في تطور سياسي لافت، كشفت مصادر موثوقة عن اجتماع جمع مندوباً من مجلس السيادة – لم يتم الكشف عن اسمه – مع رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس عقب عودته من رحلة استمرت أسبوعين في سويسرا، حيث أكد مكتبه أن الزيارة تناولت قضايا متصلة بالشأن السوداني.

تجديد الثقة

وبحسب المصادر، فإن المندوب السيادي جدد ثقة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وأعضاء المجلس في رئيس الوزراء، وتم الاتفاق خلال اللقاء على إدخال تعديلات دستورية جزئية تشمل بعض الحقائب الوزارية. هذه الخطوة تأتي في إطار إعادة ترتيب المشهد السياسي وتأكيد الدعم الممنوح لرئيس الحكومة في المرحلة الحالية.

اختبار الوزراء

وكان كامل إدريس قد صرح في سبتمبر الماضي بأن جميع الوزراء في حكومة الأمل يخضعون لفترة اختبار مدتها ثلاثة أشهر، على أن يستمر في منصبه كل من يحقق إنجازات لا تقل عن نسبة 80%. هذا التصريح وضع الوزراء أمام تقييم صارم يحدد بقاءهم أو مغادرتهم مواقعهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي وضمان الكفاءة في إدارة الملفات الوطنية.

توقعات سياسية

الناشط السياسي عثمان العطا أوضح أن نقاشات جانبية تشير إلى احتمال قيام رئيس الوزراء بدمج بعض الحقائب الوزارية ذات المهام المتشابهة مثل الزراعة والري والثروة الحيوانية، مع إلغاء مهام جميع المستشارين، مقابل استحداث وزارات تخصصية جديدة مثل وزارة الكهرباء. هذه التوجهات تعكس مساعي لإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.

مقترحات جديدة

كما نُوه إلى وجود مقترحات لتشكيل مجلس تشريعي قومي، ومجلس خاص بصياغة الدستور، إضافة إلى لجنة قومية شعبية للمصالحات المجتمعية. وأكدت المصادر أن شهر ديسمبر المقبل سيشهد زخماً سياسياً واجتماعياً واسعاً يمهد لمرحلة البناء والإعمار، مع توقع وصول رؤساء دول مهمة من أصدقاء السودان في زيارات رسمية لدعم هذه المرحلة.

انتقادات متزايدة

رئيس الوزراء كامل إدريس تعرض خلال فترة ولايته التي قاربت الستة أشهر لانتقادات من المراقبين، الذين اعتبروا أن حكومته – التي أطلق عليها اسم “حكومة الأمل” – لم تحقق أي تغيير ملموس في إدارة الدولة. كما اتسمت تحركاته بالبطء، وفشل في السيطرة على الأزمة الاقتصادية أو الحد من انفلات سعر الدولار مقابل العملة الوطنية، وهو ما زاد من حدة الانتقادات الموجهة إليه في هذه المرحلة.