أبوظبي - الخليج أونلاين

وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية قال إن بلاده تتصدر قائمة الدول الأكثر نمواً بالتجارة الرقمية.

قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي، اليوم الأحد، إن بلاده تتصدر قائمة الدول الأكثر نمواً في التجارة الرقمية.

وأضاف الزيودي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إن 'إجمالي صادرات البلاد من الخدمات الرقمية بلغ 47.91 مليار دولار في عام 2023 بنمو نسبته 5% مقارنة بعام 2022'.

وذكر أنه يتم تقدم أكثر من 63% من صادرات الخدمات العالمية رقمياً في قطاعات رئيسية مثل التكنولوجيا المالية والتأمين والاستشارات وتطوير البرمجيات.

وتابع الزيودي أن 'الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد عامل تمكين، بل أصبح أساس الجيل التالي من أنظمة التجارة، ما يغير كيفية انتقال السلع والخدمات حول العالم'.

وأشار إلى أن الدول التي تتبنى سياسات تجارية تعتمد الذكاء الاصطناعي وتبرم اتفاقيات تجارة رقمية ستقود الاقتصاد العالمي في العقد المقبل.

وحسب 'وام'، فإن الإمارات تعمل بنشاط على الاستفادة من التقنيات الناشئة لتسهيل تجارتها الخارجية مع العالم عبر التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والتخليص الجمركي المدعوم بتقنيات البلوكتشين.

وأوضحت أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها الإمارات تسهم في توفير فرص للشركات المحلية للابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً.

ولفتت الوكالة إلى أن التقنيات والعلامات التجارية والمحتوى الإبداعي المطورة في الإمارات محمية الآن في أسواق جميع الدول التي تم إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة معها.

ونوهت إلى أن الإمارات أطلقت، مؤخراً، مبادرة تكنولوجيا التجارة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشمل عنصرين رئيسيين هما مختبر البيئة التجريبية التنظيمية، الذي يمكن الشركات والمنظمين من تطوير لوائح استشرافية قابلة للتكيف لإطلاق إمكانات التقنيات التجارية الناشئة.

أما العنصر الثاني في المبادرة فهو مسرع تكنولوجيا التجارة، الذي يتم من خلاله دعم الشركات الناشئة التي تبني حلولاً رائدة للتجارة العالمية عبر ربط الشركات الناشئة المبتكرة باللاعبين الرئيسيين، مثل شركات الخدمات اللوجستية والشركاء التجاريين وتمكينها من تحويل عملياتها بتقنيات متقدمة.

وتسعى الإمارات إلى تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز المراكز العالمية في التجارة الرقمية، وذلك من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات البلوكتشين، إلى جانب توقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع العديد من الدول.

وقد نجحت الإمارات في دمج هذه التقنيات ضمن قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، ما أسهم في تسهيل التجارة الخارجية وزيادة كفاءة العمليات الجمركية واللوجستية.

ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الإمارات للتحول الرقمي، التي تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتوفير فرص جديدة للشركات المحلية والعالمية، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.