متابعات- نبض السودان

​قلل اتحاد الصاغة والمعدنين في السودان من وطأة وتأثير العقوبات المفروضة مؤخراً من الاتحاد الأوروبي على صادرات الذهب السوداني، جازماً بعدم وجود أي تعاملات تجارية مباشرة مع دول التكتل الأوروبي، مما يفقد تلك القرارات قيمتها العملية على أرض الواقع.

​لا تعاملات مباشرة مع أوروبا

​وأوضح الناطق الرسمي باسم الاتحاد، عاطف أحمد عبد القادر' اليوم الثلاثاء، أن حزمة العقوبات الأوروبية لن تترك أي تداعيات تذكر على حركة تصدير الذهب السوداني، نظراً لغياب خطوط التصدير المباشر من الخرطوم إلى الأسواق والمطارات التابعة لدول الاتحاد الأوروبي ، وفقا لـ 'الترا سودان'.

​معضلة التهريب الحدودي

​واعتبر المتحدث أن التحدي الحقيقي والهاجس الأكبر الذي يواجه قطاع التعدين في البلاد يكمن في عمليات تهريب الذهب المستمرة عبر الحدود الشاسعة، مبيناً أن السودان يتقاسم حدوداً برية مفتوحة مع ثماني دول جوار، تطمع جميعها في الاستحواذ على موارده المعدنية النفيسة.

وأرجع عبد القادر استمرار وتنامي ظاهرة التهريب إلى الرغبة العارمة في الثراء السريع وضعف الوازع الوطني لدى فئات من الأفراد، منبهاً إلى أن الدولة قدمت تسهيلات واسعة لإجراءات الصادر الرسمي، إلا أن جشع البعض وعدم تغليب المصلحة القومية يعرقل هذه الجهود الاستباقية.

​تفاصيل العقوبات الأوروبية

​وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر حظراً شاملاً على شراء واستيراد ونقل الذهب ذي المنشأ السوداني، إلى جانب منع توريد السيانيد والزئبق المستخدمين في استخراج الذهب للسودان، مستثنياً الاحتياجات الطبية والإنسانية، بهدف الحد من وصول المعدن عبر وسطاء وتجفيف مصادر تمويل الحرب الدائرة.

ويعد الذهب عصب الاقتصاد ومصدر النقد الأجنبي الرئيس للسودان، حيث بلغ إنتاج العام الماضي 70 طناً، يساهم القطاع التقليدي بـ 70% منها، بينما يُهرب نحو 70% من الإنتاج سنوياً، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضاعفت عقب الحرب المستعرة بين الجيش ومليشيا الدعم السريع