أكدت منظمة 'مراسلون بلا حدود' استمرار الهجمات ضد استقلالية وسائل الإعلام في ليبيا رغم تسجيل البلاد تقدما طفيفا بـ6 مراكز في مؤشر حرية الصحافة العالمي واحتلت المرتبة 137 عالميا.

وأوضحت المنظمة الدولية غير الحكومية أن حالة الصحافة في ليبيا تدهورت منذ عام 2011، مع غرق البلاد في أزمة سياسية وأمنية عميقة.

وأشارت إلى أن وسائل الإعلام والصحفيين غالبا ما يجدون أنفسهم مجبرين على الانحياز إلى أحد طرفي الصراع، على حساب استقلالية الخط التحريري.

وأضاف التقرير أن معظم الإعلاميين والمراسلين فروا من البلاد، بينما يعمل من تبقى منهم تحت حماية أطراف مسلحة، لضمان سلامتهم، في ظل غياب أي فرصة للصحفيين الأجانب لتغطية الأحداث.

واعتبرت المنظمة أن وسائل الإعلام التقليدية التي أصبحت طرفا في الصراع، لم تعد قادرة على تأدية دورها في ضمان تقديم معلومات حرة ومستقلة ومتوازنة تعكس قضايا المجتمع الليبي الحقيقية لا سيما تطلعات الشباب.

ورغم ذلك، أكدت 'مراسلون بلا حدود' أن الصحفيين وجدوا في وسائل التواصل الاجتماعي مساحة بديلة للحوار المفتوح رغم ما تحمله من مخاطر، مثل التطرف وانتشار خطاب الكراهية.

ومع ذلك، ظهرت مبادرات تسعى إلى تأسيس نموذج إعلامي جديد وأكثر استقلالية.

وتناول التقرير تعقيدات المشهد السياسي وتأجيل الانتخابات، مشيرا إلى أن الصحفيين يجبرون أحيانا على الامتثال لتحيزات المؤسسات الإعلامية التي يعملون بها، ما يساهم في انتشار المعلومات المضللة، ويغذي الفساد المنتشر على نطاق واسع.

كما لفت إلى أن الصحفيين في شرق البلاد يخضعون لسلطة المشير خليفة حفتر، حيث لا يُسمح لأي وسيلة إعلامية بانتقاد الجيش.

أما على مستوى الأطر التنظيمية، فقد أكدت المنظمة غياب هيئة تنظيمية للصحافة أو قانون شامل يضمن الحق في الحصول على المعلومات أو احترام التعددية الإعلامية، كما لا يوجد إطار قانوني يكفل حرية التعبير وسلامة الصحفيين، أو يضمن الحصول على معلومات موثوقة، في حين أن بعض القوانين الحالية تعود إلى أكثر من خمسين عاما، وتبقي جرائم الصحافة خاضعة للعقوبات السجنية.

تمويل وسائل الإعلام الخاصة

وفي ما يخص تمويل وسائل الإعلام الخاصة، أوضحت 'مراسلون بلا حدود' أن مصادر التمويل تعتمد على عائدات الإعلانات من مجموعات يديرها رجال أعمال مقربون من السياسيين وكبار الشخصيات، مشيرة إلى أن التواطؤ بين السياسيين ووسائل الإعلام، وغموض عقود الإعلان، يهددان استقلالية المؤسسات الصحفية، حيث يعمل الصحفيون في بيئة غير آمنة ويُفصلون تعسفيًا بناءً على مصالح أصحاب المؤسسات.

وسلط التقرير الضوء على أن الصحفيين كانوا لسنوات هدفا للترهيب والعنف والضغوط النفسية، رغم ما يبدو من تحسن طفيف منذ عام 2021، لكنه أشار إلى أن الانتهاكات بحق الصحفيين باتت أكثر تكرارا، مع استمرار الإفلات التام من العقاب، في ظل تهديدات متكررة من الميليشيات، وتعرض بعض الإعلاميين للاعتداء أو السجن.

وختمت المنظمة بالتأكيد على أن السلطات في شرق وغرب البلاد عبر فصائلها المسلحة، تمكنت من زرع الخوف بين الصحفيين، مما أسفر عن القضاء شبه الكامل على وسائل الإعلام المستقلة في ليبيا.

المصدر: RT