متابعات – نبض السودان

أكد وزير العدل السوداني عبد الله درف، الأحد، تمسك الحكومة برفض إحالة التحقيق في الجرائم المرتكبة بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور إلى بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، معلنًا عدم السماح لها بدخول البلاد.

وكان المجلس قد طلب من البعثة التي أنشأها في أكتوبر 2023، إجراء تحقيق عاجل حول الانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها، غير أن الخرطوم ظلت ترفض عملها وتطالب بإنهائها، متمسكة بالاعتماد على الآليات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.

وقال درف في مقابلة مع موقع 'المحقق' الإخباري إن السودان 'لن يسمح للجنة تقصي الحقائق بالتحقيق في جرائم الدعم السريع في الفاشر'، مشددًا على أن ما يقوم به مجلس حقوق الإنسان 'غير ملزم'، وأن سيادة الدولة تقتضي استشارتها قبل مباشرة مثل هذه اللجان.

في المقابل، أعلن تحالف 'تأسيس' الذي تهيمن عليه قوات الدعم السريع ترحيبه بزيارة اللجنة إلى المناطق الخاضعة لسيطرته، معتبرًا التحقيق فرصة لإظهار 'حقائق الأوضاع'.

وأوضح وزير العدل أن سكان الفاشر نزحوا بأعداد كبيرة نحو الولاية الشمالية، حيث قطعوا أكثر من 800 كيلومتر للوصول إلى مدينة الدبة، في ظل سيطرة الدعم السريع على مدن قريبة مثل نيالا. وأشار إلى أن معظم النازحين واجهوا مخاطر الموت عطشًا أو جوعًا أو مرضًا أثناء الرحلة.

وبحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل نحو 2,000 شخص من الفارّين من دارفور وكردفان إلى الدبة مؤخرًا، لينضموا إلى 35 ألفًا سبق أن وصلوا خلال الحصار الطويل، فيما بلغ عدد الفارين من الفاشر منذ أكتوبر الماضي أكثر من 102 ألف شخص، وسط مخاوف من القتل والضياع.

وتتهم الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات جسيمة في الفاشر، شملت القتل الجماعي، تصفية المرضى، احتجاز المدنيين مقابل فدى مالية، واغتصاب النساء.

وفي سياق متصل، اتهم وزير العدل قناة 'سكاي نيوز عربية' الإماراتية بالعمل 'جزءًا من مسرحية ميليشيا الدعم'، بعد دخول فريقها إلى الفاشر عقب سيطرة الدعم السريع.

وأوضح أن القناة لا تملك ترخيصًا للعمل في السودان، معلنًا فتح دعاوى جنائية ضدها لاختراقها السيادة ودخولها دون إذن قانوني، متسائلًا: 'إذا كانت الأمم المتحدة نفسها لم تستطع دخول الفاشر، فكيف دخلت سكاي نيوز؟'.