ذكرت وكالة 'رويترز' أن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تحقق في وصول قذائف إلى قوات المليشيا في السودان يزعم أن مصدرها شحنة أسلحة بلغارية جرى تصديرها في وقت سابق إلى الإمارات.

وقالت الوكالة إنها اطلعت على رسالة بتاريخ 19 ديسمبر الماضي من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، أبلغت عبرها بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها 'شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019'.

وتزعم 'رويترز' أن قذائف المورتر التي ضبطت مع المليشيا في نوفمبر الماضي في ولاية شمال دارفور بالسودان 'تحمل الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019'.

من جانبها، نفت دولة الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات المليشيا في حربها ضد الجيش السوداني.

وعندما سألت 'رويترز' مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي عرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر. ويتحدث التقرير بالتفصيل عن نتائج تحقيقات اللجنة في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور. ويشير إلى دور الإمارات في 'حفظ السلام في السودان'.

وفي الوقت نفسه، بحسب 'رويترز'، توثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر في تقريرها السنوي. حيث اعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات المليشيا كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.

وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير 'يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات المليشيا

يذكر أن الجيش السوداني اتهم الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، بزعم 'انتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها بدعمها قوات شبه عسكرية في إقليم دارفور'.

وأكدت الإمارات مرارا رفضها لاتهامات السودان، واصفةً إياها بأنها 'لا أساس لها من الصحة وذات دوافع سياسية'، مضيفة أنها 'لا تدعم أي طرف' في الحرب الأهلية السودانية، وأنه لا يوجد دليل يدعم ادعاءات السودان