أعلن ثلاثة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين السودانيين، ممثلين عن شبكة الصحفيين السودانيين، استقالتهم من المجلس، معلنين أن قرارهم جاء على خلفية خلافات بشأن تمديد دورة المجلس، إلى جانب صياغة البيان الصادر عن المجلس في دورة انعقاده الرابعة عشرة.

وقال المستقيلون، خالد فتحي، ومشاعر دراج، وسارة تاج السر، في بيان، إنهم كانوا قد طالبوا بإعادة قرار التمديد إلى الجمعية العمومية باعتبارها صاحبة الحق في الفصل فيه، إلا أن مساعيهم لم تجد قبولاً، مؤكدين أنهم تعاملوا مع القرار بروح المسؤولية حرصاً على وحدة النقابة واستمرار العمل المشترك.

وأوضح البيان أن الخلاف تصاعد على خلفية صياغة بيان المجلس الأخير، مشيراً إلى أن المسودة الأساسية تضمنت عبارة تقضي بـ«إنهاء وجود النقابة في أي تحالف سياسي»، قبل أن تعدل في الصياغة النهائية لتقتصر على التحالفات ذات الطبيعة السياسية أو التنظيمية المنخرطة في النزاع.

واعتبر المستقيلون أن التعديل لم يعالج جوهر اعتراضهم، ورأوا أنه يترك المجال أمام استمرار النقابة في تحالفات سياسية أو تنظيمية أخرى، الأمر الذي قالوا إنه يمس طبيعة الدور النقابي واستقلال القرار النقابي وموقع النقابة في الفضاء العام.

وأكد الموقعون أن البيان الأخير شكّل «الحد الفاصل» الذي حسم قرارهم، موضحين أن استمرارهم في المجلس وتحمل مسؤولية قرارات لا يستطيعون التعبير عنها أو الدفاع عنها يتعارض مع قناعاتهم المهنية والنقابية.

وشدد المستقيلون على أن مغادرتهم المجلس لا تعني التخلي عن النقابة أو عن العمل الصحفي، مؤكدين تمسكهم بحرية الصحافة واستقلالها، وحق الصحفيين في نقابة قوية ومستقلة وموحدة.

كما أعلنوا استمرار دعمهم للنقابة وقضايا الصحفيين «من خارج موقعهم في المجلس»، مؤكدين أن اختلاف الرؤى داخل العمل النقابي لا ينبغي أن يتحول إلى خلاف يهدد وحدة المؤسسة.

وثمّن المستقيلون جهود عدد من أعضاء المجلس الذين قالوا إنهم انحازوا إلى المصلحة العامة وقضايا المهنة، كما وجهوا الشكر إلى شبكة الصحفيين السودانيين، التي قالوا إنهم تعلموا في إطارها معنى المبادرة والدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين.

ووقع بيان الاستقالة كلا من خالد فتحي، ومشاعر دراج، وسارة تاج السر، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين السودانيين وممثلين عن شبكة الصحفيين السودانيين.