مسقط - الخليج أونلاين

المباحثات تطرقت لنتائجرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف إلى مسقط

بحث وزيرا خارجية عُمان بدر البوسعيدي وإيران عباس عراقجي، اليوم الخميس، الترتيبات المؤقتة الخاصة بتنفيذ التفاهمات المتعلقة بحرية الملاحة في مضيق هرمز، في إطار متابعة مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران.

وقالت وزارة الخارجية العُمانية إن البوسعيدي تلقى اتصالاً هاتفياً من عراقجي، تناول متابعة نتائج زيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف إلى مسقط.

كما أوضحت أن الوزيران بحثا، آليات التعاون المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز.

— وزارة الخارجية (@FMofOman) June 25, 2026

وركزت المباحثات الهاتفية على الترتيبات المؤقتة المرتبطة بتنفيذ التفاهمات، بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول، مؤكدين أهمية مواصلة التشاور والتنسيق عبر القنوات الدبلوماسية لتعزيز التعاون بين البلدين.

وأعرب وزيرا الخارجية العُماني والإيراني، عن ارتياحهما لنتائج زيارة الوفد الإيراني إلى سلطنة عُمان، وما شهدته من مباحثات وصفاها بالبناءة.

من جانبه وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بيان مقتضب على منصة 'إكس'، المكالمة الهاتفية مع نظيره العُماني بأنها 'مثمرة للغاية'.

وقال عراقجي، إن الجانبين، أكدا على أن إيران وعُمان ستقومان بإجراء حوار لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في مضيق هرمز، مضيفاً: 'نحن مصممون وسنفعل ذلك بالنقاش مع جيراننا'.

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 25, 2026

وجاء الاتصال بعد مشاركة وزير الخارجية العُماني في الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، الذي استضافته العاصمة البحرينية المنامة، حيث جدد تأكيد بلاده دعم مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، معتبراً أن نجاحها يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد البوسعيدي خلال الاجتماع، التزام سلطنة عُمان بالعمل مع مختلف الأطراف لدفع مسار التفاهمات إلى الأمام، مشدداً على أهمية استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان انسيابها الآمن.

وأكد البوسعيدي أن أي ترتيبات مستقبلية للمضيق لن تتضمن فرض رسوم على عبور السفن، وأنها ستتم وفق أحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وكانت سلطنة عُمان قد أعلنت، أمس الأربعاء، بالتنسيق مع إيران، التفاهم على آلية مؤقتة لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران.

كما أكدت السلطنة التزام البلدين بضمان العبور الآمن والحر للسفن واحترام قواعد القانون الدولي، في خطوة اعتُبرت أولى الإجراءات العملية لتطبيق الاتفاق الذي أنهى الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وأعاد فتح أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة العالمية.