مباشر- أظهرت بيانات صادرة عن مؤسسة 'نيو أوتوموتيف' اليوم الاثنين، أن دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا التزمت باستثمارات تقارب 200 مليار يورو (نحو 235 مليار دولار) في منظومة السيارات الكهربائية.

وتركزت الاستثمارات بشكل رئيسي على سلسلة توريد البطاريات، حيث تم توجيه 109 مليارات يورو حتى الآن، في محاولة من أوروبا لمنافسة الهيمنة الصينية على إنتاج البطاريات.

ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، أنتجت الصين أكثر من 80% من إجمالي البطاريات عالميًا خلال عام 2025، بما في ذلك البطاريات المستخدمة خارج قطاع السيارات الكهربائية.

وقالت 'نيو أوتوموتيف' إن أوروبا تنتج الآن بطاريات تكفي نحو سيارة كهربائية واحدة من كل ثلاث سيارات تُباع محليًا، كما أن القدرات الإنتاجية المعلنة قد تفي بالطلب المستقبلي إذا تم تشغيلها بالكامل.

وأضافت أن نحو 60 مليار يورو تم استثمارها في تصنيع السيارات الكهربائية، مع التركيز على تحويل المصانع التقليدية إلى إنتاج السيارات الكهربائية، إلى جانب إنشاء بعض المصانع الجديدة المتخصصة.

كما شملت الاستثمارات في البنية التحتية لشحن السيارات ما بين 23 و46 مليار يورو ضمن خطط التوسع العام، مع نشر أكثر من مليون نقطة شحن عامة في مختلف أنحاء أوروبا. وتم أيضًا استثمار أكثر من 3.5 مليارات يورو في تصنيع معدات الشحن.

وقال كريس هيرون، الأمين العام لمجموعة 'إي موبيلتي يوروب'، إن هذه الاستثمارات تدعم أكثر من 150 ألف وظيفة، مع توقعات بخلق 300 ألف وظيفة إضافية إذا تم تنفيذ جميع المشاريع المعلنة بالكامل.

وأشار التقرير إلى وجود تباين كبير بين الدول، حيث استحوذت ألمانيا، أكبر منتج سيارات في أوروبا، على ما يقرب من ربع إجمالي الاستثمارات في المنطقة.

وأضافت المؤسسة أن ألمانيا تمثل محورًا رئيسيًا للإنتاج المحلي وسلاسل القيمة الأوروبية، مع تحول الشركات الكبرى والمصنعين الدوليين للبطاريات على نطاق واسع داخل البلاد.

وكانت المفوضية الأوروبية قد كشفت في ديسمبر عن خطة للتراجع عن الحظر الفعلي على بيع السيارات الجديدة بمحركات الاحتراق الداخلي اعتبارًا من عام 2035، وذلك تحت ضغط من صناعة السيارات الأوروبية، في خطوة تُعد أكبر تراجع عن السياسات الخضراء في السنوات الأخيرة.

وأوضح هيرون أن ألمانيا وإيطاليا وأوروبا الوسطى والشرقية تعارض رسميًا إطار الاتحاد الأوروبي لعام 2035، بينما تتركز أكثر من نصف الاستثمارات في هذه المناطق، وأضاف أن فرنسا وإسبانيا تُعدان أيضًا من أبرز المستفيدين من هذه الاستثمارات.