متابعات- نبض السودان

أثار قرار أصدره عضو مجلس السيادة المهندس إبراهيم جابر، والقاضي بوقف جميع أعمال الصيانة للمنشآت والمرافق الحكومية في ولاية الخرطوم، ردود فعل متباينة وسط الأوساط السياسية والمجتمعية، وسط تضارب في تفسير نطاق سريان القرار وظروف اتخاذه.

القرار يُنسب إلى لجنة تهيئة العودة.. والجدل يتصاعد

القرار الذي صدر في 20 يوليو 2025، جاء بتوقيع إبراهيم جابر بصفته رئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، ما أضفى عليه طابعًا إداريًا حساسًا بالنظر إلى ظروف العاصمة الحالية بعد الحرب.

إلا أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن القرار قد تم تحريف مضمونه خلال تداوله إعلاميًا، إذ إنه لا يشمل كل أرجاء الولاية كما أشيع، بل يقتصر فقط على منطقة محددة داخل العاصمة تعرف باسم 'قلب الخرطوم'، بحسب الشعب.

التحديد الجغرافي للقرار.. قلب العاصمة فقط

وبحسب المصدر، فإن القرار يقتصر فقط على المنطقة المحصورة بين شارع النيل شمالًا، والسكة الحديد جنوبًا، ومن المقرن غربًا إلى القيادة العامة شرقًا، أي ما يعرف اصطلاحًا بـ'قلب الخرطوم'، ولا يشمل بقية مناطق العاصمة كبحري وأم درمان.

هذا التوضيح وضع حدًا للغموض الذي ساد منذ الإعلان عن القرار، خاصة بعد أن انتشرت تقارير تشير إلى وقف شامل للصيانة في جميع المؤسسات الحكومية بالعاصمة، وهو ما أثار انتقادات حادة بشأن مصير الخدمات الأساسية للمواطنين.

دوافع القرار.. تجنّب الهدر وإعادة التموضع

وكشف المصدر المطلع  أن القرار جاء ضمن رؤية إدارية واضحة يقودها إبراهيم جابر عبر لجنة خاصة، مهمتها نقل الوزارات والمقار الحكومية المتضررة من الحرب إلى مواقع بديلة وآمنة للعمل منها مؤقتًا.

وبحسب المصدر، فإن وقف الصيانة للمنشآت المتضررة داخل قلب الخرطوم هدفه الأساسي تجنب الهدر المالي في الوقت الراهن، خاصة أن معظم تلك المقار لم تعد صالحة للاستخدام، وتحتاج إلى إعادة تأهيل كامل وليس مجرد صيانة جزئية.