الدوحة - مباشر: أظهرت نتائج مسح الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل بنسبة 3.3% بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بالربع الرابع من عام 2025؛ ليصل إلى 172.2 مليار ريال قطري.

وأصدر المجلس الوطني للتخطيط نتائج المسح اليوم الأحد، الذي نُفذ بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، مؤكداً استمرار نمو أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل والخارج خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار 2026.

وقال الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، إن ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل خلال الربع الأول من عام 2026 يُعد مؤشراً إيجابياً على مسار الاستثمار في دولة قطر، مشيراً إلى أن التركيز لا يقتصر على حجم الاستثمارات، بل يمتد إلى نوعيتها وأثرها في تنويع الاقتصاد ورفع الإنتاجية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وتعزيز نمو القطاعات ذات القيمة المضافة.

وبحسب نتائج المسح، استحوذت 5 أنشطة اقتصادية رئيسية على أكثر من 90% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الداخل، تصدرها قطاع التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 45.3%، تلاه قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 31.9%، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 13%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 2.8%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 2%.

وعلى صعيد الاستثمارات القطرية في الخارج، ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج بنسبة 3.5% بنهاية الربع الأول من عام 2026 مقارنةً بالربع السابق؛ ليبلغ 221.7 مليار ريال قطري.

وأوضح المسح أن أكثر من 90% من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج يتركز في خمسة أنشطة اقتصادية رئيسية، تشمل الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 33.5%، والتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 29.8%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 10.8%، وأنشطة الإقامة والخدمات الغذائية بنسبة 9.1%، وأنشطة النقل والتخزين بنسبة 7%.

وأشار المجلس الوطني للتخطيط إلى أن هذه النتائج تأتي ضمن جهوده لتطوير الإحصاءات الاقتصادية الوطنية ورفع جودتها، موضحاً أن بيانات الربع الأول من عام 2026 استندت إلى عينة تضم نحو 210 منشآت عاملة في دولة قطر، مع دمج بيانات مصرف قطر المركزي الخاصة بالمؤسسات المالية النقدية؛ بما فيها البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى.