أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات الليبية أوقفت المصري محمود فتحي المطلوب في مصر على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب برفقة زوجته في العاصمة طرابلس وسط غموض بشأن الجهة التي اقتادتهما.

وبحسب ما أوردته التقارير تمت عملية التوقيف مساء الأحد 19 يوليو، عندما اقتيد محمود فتحي وزوجته من مقر إقامتهما في فندق 'التوفيق' بمنطقة الظهرة في طرابلس.

ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي واضح من السلطات الليبية بشأن عملية توقيفهما أو الجهة المسؤولة عنها، فيما نفت جهات رسمية ليبية، بحسب تقارير، إصدار بيانات تؤكد احتجازهما.

وفي حين تحدثت وسائل إعلام عن اعتقال محمود فتحي وزوجته، وصفت جهات أخرى الواقعة بأنها اختفاء بعد اقتيادهما من مقر إقامتهما، مطالبة بالكشف عن مكان وجودهما وضمان حقوقهما القانونية.

ويحمل محمود فتحي وزوجته الجنسية التركية إلى جانب الجنسية المصرية، بعدما غادرا مصر عقب أحداث عام 2013 واستقرا في تركيا لسنوات.

ويعد محمود محمد فتحي بدر من أبرز الشخصيات المصرية التي ارتبط اسمها بقضايا سياسية وأمنية في أعقاب أحداث عام 2013.

وصدر بحقه حكم بالإعدام غيابيا في قضية اغتيال النائب العام المصري السابق هشام بركات، كما صدرت بحقه أحكام أخرى في قضايا مرتبطة بالإرهاب وتشكيل خلايا مسلحة، كما تم إدراج اسمه ضمن قوائم الإرهاب المصرية.

وغادر فتحي مصر إلى تركيا بعد عام 2013 حيث واصل نشاطه السياسي والإعلامي، وارتبط اسمه بتيارات وشخصيات إسلامية سياسية، كما ظهر في مناسبات وصور في تركيا وسوريا إلى جانب شخصيات مرتبطة بالمشهد السياسي والعسكري السوري.

وخلال سنوات إقامته خارج مصر ارتبط اسم محمود فتحي بمشروع سياسي حمل اسم 'تيار الأمة' وهو مشروع عابر للحدود يهدف، بحسب مصادر إعلامية، إلى جمع تيارات من الإسلام السياسي تحت مظلة واحدة.

المصدر: القاهرة 24