اطلع المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السيد فولكر تورك، والوفد المرافق له، على الآثار الناتجة عن الاستهدافات المتكررة لقطاع الكهرباء والمنشآت بسد مروي بمسيرات مليشيا الدعم السريع المتمردة، وما نجم عنها من أضرار بالغة على القطاعات التنموية والخدمية، خاصةً القطاع الزراعي.

وتلقى المفوض خلال زيارته لمروي ، تنويراً من المدير التنفيذي للمحلية، الأستاذ دفع الله محمد صديق، وإدارة سد مروي، ووفد الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، عن حجم الأضرار وتكرار وتعمد الاستهدافات لأكبر مرفق خدمي منتج للطاقة الكهربائية بالبلاد.

وأعرب فولكر تورك عن أسفه وحزنه العميقين للاستهدافات التي طالت البنى التحتية والمنشآت المدنية، وما سببته من أضرار كبيرة على حياة المواطنين. وأثنى على جهود الحكومة الداعمة للخدمات بالولاية.