لندن - ترجمة الخليج أونلاين

تتجه الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران نحو البحث عن اتفاق مرحلي يعيد فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، ويخفف الضغوط الاقتصادية المفروضة على طهران، في وقت لا تزال فيه الخلافات بشأن البرنامج النووي الإيراني ومخزون اليورانيوم عالي التخصيب تعرقل التوصل إلى تسوية نهائية.

وقالت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، في تقرير نشرته الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث عن وجود زخم إيجابي في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب، وإن احتمال استئناف الضربات الأمريكية يبدو أقل في الوقت الراهن، رغم استمرار الاستعداد العسكري الأمريكي.

وبحسب التقرير، يعمل الوسطاء على إحياء صيغة اتفاق مؤقت تستند إلى مقترح إيراني سابق، يقوم على إعادة فتح مضيق هرمز أمام السفن التجارية، مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، والسماح باستئناف صادرات النفط، والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة.

ويفترض أن يشكل هذا التفاهم مدخلاً لمفاوضات لاحقة بشأن اتفاق شامل، يتناول العقوبات والبرنامج النووي ومستقبل الترتيبات الأمنية في المنطقة.

لكن الصحيفة أشارت إلى أن الخلاف لا يزال عميقاً بشأن تسلسل تنفيذ الالتزامات، إذ تريد طهران الحصول على تنازلات أمريكية قبل تقديم تعهدات نهائية، بينما تطالب واشنطن بإجراءات ملموسة تضمن عدم استخدام إيران مضيق هرمز ورقة ضغط، إلى جانب معالجة المخاوف المتعلقة ببرنامجها النووي.

ويبرز مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% باعتباره إحدى أبرز العقبات أمام التوصل إلى اتفاق. وتقدر كميته بنحو 440 كيلوغراماً، وهو ما يثير مخاوف أمريكية بشأن قدرة طهران على الاقتراب من إنتاج مواد صالحة للاستخدام العسكري.

وتريد واشنطن تسليم هذا المخزون أو نقله إلى خارج إيران، إلى جانب السماح للمفتشين الدوليين بالوصول إلى المواقع النووية التي تعرضت للقصف. لكن طهران ترفض نقل المواد المخصبة إلى الخارج، وتعتبر ذلك مساساً بحقوقها وسيادتها.

ويشير التقرير إلى أن دولاً إقليمية، بينها قطر والسعودية والإمارات وتركيا، تضغط باتجاه تجنب استئناف العمليات العسكرية، خشية أن تؤدي أي مواجهة جديدة إلى استهداف منشآت الطاقة والممرات البحرية واتساع نطاق الحرب.

ومع ذلك، فإن التفاهم المرحلي المقترح لا يعني أن الاتفاق النهائي بات قريباً؛ إذ إن نجاحه يتوقف على قدرة الوسطاء على تجاوز الخلاف حول ترتيب الخطوات، وعلى استعداد الطرفين لتقديم تنازلات متبادلة بشأن الملف النووي ومضيق هرمز.