متابعات- نبض السودان

في خطوة نوعية نحو التحول إلى الطاقة المتجددة وضمان استمرارية خدمات المياه، أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن اكتمال المرحلة الأولى من مشروع تحويل محطات مياه الشرب بالولاية الشمالية إلى نظام الطاقة الشمسية، والبدء الفوري في المرحلة الثانية من نفس المشروع.

تشغيل 50 محطة مياه بالطاقة الشمسية في المرحلة الأولى

جاء الإعلان خلال لقاء جمع د. محمد بشار، وكيل وزارة التخطيط، مع الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد، والي الشمالية، بمجمع الوزارات، حيث كشف الوكيل أن 50 محطة مياه شرب تم تحويلها بنجاح لتعمل بالطاقة الشمسية خلال المرحلة الأولى من المشروع.

وأشار إلى أن هذا التحول جاء بتمويل مباشر من الوزارة، ضمن خطة شاملة للاستغناء عن التشغيل الكهربائي التقليدي، وتوفير حلول مستدامة للطاقة في واحدة من أكثر الولايات تأثرًا بالاضطرابات في الإمداد الكهربائي.

انطلاق المرحلة الثانية: 50 محطة إضافية

وبحسب وكيل التخطيط، فقد شرعت الوزارة فعليًا في تمويل المرحلة الثانية من المشروع، والتي تشمل تحويل 50 محطة مياه إضافية إلى الطاقة الشمسية، مما يعزز من قدرة الولاية على توفير مياه الشرب بشكل آمن ومنتظم للسكان، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية المتصاعدة.

طلب عاجل لتحويل مرافق صحية للطاقة الشمسية

وخلال اللقاء، تقدم والي الولاية الشمالية بطلب عاجل لوزارة المالية، بضرورة تمويل تحويل عدد من المرافق الصحية الحيوية إلى نظام الطاقة الشمسية، خاصة أقسام العناية المكثفة والأطفال، والتي تعطلت خدماتها مؤخرًا نتيجة اعتداء المليشيا على مصادر الإمداد الكهربائي بالولاية.

من جانبه، وعد د. محمد بشار بالسعي الجاد لتلبية هذا الطلب الإنساني العاجل، مؤكدًا أن الوزارة تضع في أولوياتها ضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين، لا سيما في المجالات الصحية والمياه، عبر الاعتماد على حلول الطاقة البديلة.

رؤية شاملة للتحول إلى الطاقة النظيفة

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية وطنية أوسع تسعى الدولة من خلالها إلى توسيع نطاق استخدام الطاقة الشمسية، خاصة في القطاعات الخدمية والحيوية مثل المياه والصحة والتعليم، بهدف تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المتذبذبة، وتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء القومية.

ويُعد مشروع تحويل محطات مياه الشرب في الشمالية من المشاريع الرائدة التي يمكن أن تُعمم على ولايات السودان الأخرى، لتكون نموذجًا للتكامل بين التنمية المستدامة والأمن الخدمي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.