الرياض - الخليج أونلاين

حذر البيان من استمرار السياسات التوسعية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

دان وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، بأشد العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض سيادة إسرائيلية غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد الوزراء، في بيان مشترك، أن هذه الإجراءات تستهدف ترسيخ الاستيطان وفرض واقع قانوني وإداري جديد، بما يسرع محاولات الضم غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني، مجددين التأكيد على أنه 'لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة'.

وحذر البيان من استمرار السياسات التوسعية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى أن هذه الممارسات غير القانونية تؤدي إلى تأجيج العنف وتصعيد الصراع، وتهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات، مؤكدين أنها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتقوض حل الدولتين، وتمثل اعتداء على الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.

وأوضح البيان أن هذه السياسات تقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام، وتعرقل المساعي الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار، مشدداً على أن الدولة الفلسطينية يجب أن تقوم على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وأكد الوزراء أن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة باطلة ولاغية، وتمثل انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334 الذي يدين جميع محاولات تغيير الطابع الديموغرافي والقانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية.

وأشار البيان إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024، الذي خلص إلى أن سياسات وممارسات 'إسرائيل' في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار وجودها فيها، غير قانونية، وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال وبطلان ضم الأراضي المحتلة.

وجدد الوزراء دعوتهم المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام 'إسرائيل' بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية، ووضع حد للتصريحات التحريضية الصادرة عن مسؤوليها.

وشدد البيان على أن تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

والأحد، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) قرارات جديدة تهدف إلى إحداث تغييرات في الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية عليها.

وتضمنت القرارات إلغاء القانون الأردني الذي يمنع بيع أراضي الفلسطينيين لليهود في الضفة الغربية، ورفع السرية عن سجلات الأراضي، ونقل صلاحيات ترخيص البناء في التجمع الاستيطاني بمدينة الخليل من البلدية الفلسطينية إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.

وشملت أيضاً توسيع صلاحيات الرقابة والإنفاذ الإسرائيلية لتشمل مناطق مصنفة 'أ' و'ب'، بذريعة وجود مخالفات تتعلق بالبناء غير المرخص، وقضايا المياه، والإضرار بالمواقع الأثرية والبيئية.

ويتيح هذا القرار الأخير لـ'إسرائيل' تنفيذ عمليات هدم ومصادرة بحق ممتلكات فلسطينية حتى في مناطق تخضع إدارياً وأمنياً للسلطة الفلسطينية.