عُمان – مباشر: ارتفعت استثمارات شركات التأمين العاملة في سلطنة عُمان إلى نحو 876.3 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الأول من عام 2026، محققة نمواً بنسبة 10.3 بالمائة مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025؛ بحسب بيانات هيئة الخدمات المالية العُمانية.

ويعكس هذا الأداء تنامي دور القطاع كمستثمر مؤسسي في الاقتصاد الوطني، من خلال توجيه أصوله نحو مختلف الأدوات الاستثمارية بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز النمو.

وأظهرت البيانات، استحواذ شركات التأمين الوطنية على النصيب الأكبر من الاستثمارات بقيمة 588.8 مليون ريال، مقابل 287.5 مليون ريال للشركات الأجنبية، في حين وجهت الشركات المحلية نحو 80 بالمائة من استثماراتها داخل السلطنة، مقارنةً بـ85 بالمائة للشركات الأجنبية.

وتوزعت استثمارات الشركات الوطنية على عدة أوعية؛ وفق وكالة الأنباء العُمانية، وتصدرتها الودائع والنقد بقيمة 263.9 مليون ريال، تلتها السندات التجارية بنحو 87.2 مليون ريال، ثم السندات الحكومية عند 79.4 مليون ريال، إلى جانب استثمارات في الأسهم المدرجة بقيمة 73.6 مليون ريال.

كما سجلت بعض الأصول الاستثمارية نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت الاستثمارات في الأسهم المدرجة بنسبة 90.6 بالمائة، وصناديق الاستثمار بنسبة 78.4 بالمائة، والسندات التجارية بنسبة 37.4 بالمائة، والأسهم غير المدرجة بنسبة 32 بالمائة؛ ما يشير إلى تنوع المحافظ الاستثمارية وتحسن العوائد المتوقعة.

وعلى مستوى الشركات، استحوذت أكبر أربع شركات تأمين على نحو 44 بالمائة من إجمالي الاستثمارات، حيث تصدرت مجموعة الخليج للتأمين القائمة باستثمارات 106.8 مليون ريال، تلتها ظفار للتأمين بـ 106.4 مليون ريال، ثم ليفا للتأمين بـ97.7 مليون ريال، والعُمانية القطرية للتأمين بـ75 مليون ريال.

وتأتي هذه التطورات في ظل الأطر التنظيمية التي تفرضها هيئة الخدمات المالية، والتي تلزم شركات التأمين بتوجيه ما لا يقل عن 70 بالمائة من استثماراتها داخل السلطنة؛ بما يعزز الاستقرار المالي ويحد من المخاطر.

ويؤكد نمو الاستثمارات استمرار تعاظم دور قطاع التأمين في دعم الاقتصاد؛ ليس فقط كمزود للخدمات التأمينية، بل كمساهم رئيسي في تمويل الأنشطة الاقتصادية وتعزيز السيولة في الأسواق.