أصدرت اللجنة الإقتصادية العليا لدى اجتماعها اليوم برئاسة السيد رئيس الوزراء د. كامل إدريس وبحضور وزراء القطاع الإقتصادي والمسؤولين بالجهات المختصة، عدداً من القرارات الرامية لتحقيق استقرار سعر الصرف بالبلاد.

وأوضح د. جراهام عبدالقادر وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة في تصريح صحفي أن الإجتماع أطمأن على الموقف الإقتصادي بالبلاد وتوفر السلع الإستراتيجية وإحتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي.

وأضاف د. جراهام أن اللجنة اصدرت عدداً من القرارات في سبيل تحقيق الإستقرار الإقتصادي بالبلاد والتي من أهمها إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة فيما يخص ضبط وتنظيم إستيراد السلع الكمالية، فضلاً على ضرورة تفعيل دور وزارات القطاع الإقتصادي لتعظيم الصادرات وتنويعها، والعمل على وضع السياسات التي تسهم في تشجيع المغتريين على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية للدولة.

وأكد الإجتماع على ضبط وتنظيم حصائل الصادر، وترشيد المصروفات الحكومية، ومنع الجبايات غير القانونية، والعمل على الإستمرار في استكمال عملية استبدال العملة بالمناطق التي لم تكتمل بها عملية الاستبدال حتى الآن، إضافة إلى الزام جميع أجهزة الدولة بتحصيل إيراداتها إلكترونياً وإكمال جميع إجراءات التجارة الخارجية عبر منصة بلدنا لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة الفساد.