​عقدت لجنة ترحيل الأجانب بالولاية الشمالية اجتماعاً موسعاً برئاسة الأستاذ حسن آدم حسن، الأمين العام لديوان الحكم المحلي ورئيس اللجنة، لمناقشة الترتيبات المتعلقة بحصر الوجود الأجنبي في كافة أرجاء الولاية. وتأتي هذه اللجنة كآلية تنفيذية منبثقة عن اللجنة العليا للوجود الأجنبي التي يترأسها الأمين العام للحكومة، بهدف تنظيم الملف وضمان إحكام الرقابة وضبط الهجرة غير الشرعية.

​واستعرض الاجتماع خطة استئناف عمليات ترحيل الأجانب المقيمين بطرق غير قانونية، مع التركيز على تفعيل خيار 'العودة الطوعية' كخطوة أولى تتيح للمستهدفين المغادرة باختيارهم. وتكفلت اللجنة بتوفير وسائل النقل اللازمة لنقل المغادرين طوعاً إلى المعابر الحدودية، حيث يتم توجيه الرعايا الجنوبيين عبر معبر 'جودة'، بينما يتم تفويج الرعايا الإثيوبيين عبر معبر 'القلابات' لإيصالهم إلى أقرب نقطة لحدود دولهم بكرامة وأمان ودون ملاحقات قانونية.

​وتوعدت السلطات بتطبيق صارم لقانون الجوازات السوداني بحق المجموعات التي ترفض الاستجابة لنداءات العودة الطوعية ولا تلتزم بالفترات المحددة للتسجيل. وأكدت اللجنة أن المخالفين سيواجهون ملاحقات قانونية مباشرة تشمل التوقيف والإحالة إلى المحاكم المختصة، والتي تصدر عقوبات تشمل السجن، أو الغرامة المالية، أو الإبعاد الفوري عن البلاد، أو الجمع بين العقوبات الثلاث معاً وفقاً لتقدير القضاء.

​ووجه رئيس لجنة الترحيل نداءً عاجلاً إلى كافة الأجانب المتواجدين في محليات الدبة، ودلقو، وحلفا، ومروي، بضرورة الإسراع إلى مراكز التسجيل وفحص الأوضاع لدى السلطات المحلية. وتشهد هذه المحليات الأربع تركيزاً كبيراً في المرحلة المقبلة كونها المناطق التي لم تشهد عمليات ترحيل واسعة في الفترة الماضية، مما يتطلب استجابة فورية لتفادي التبعات القانونية والغرامات المحتملة.