تجددت المطالبات بتسليم أحمد هارون أحد أبرز مسؤولي نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير ورئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل إلى الجنائية الدولية بعد اعتقاله في الخرطوم.

وجاءت المطالبات بعد ظهور هارون في مقابلة سياسية مطولة عبر 'السودان بودكاست' في السادس من نوفمبر، تحدث خلالها عن علاقته بالمؤسسة العسكرية ودور الإسلاميين في الحرب، قبل الإعلان عن اعتقاله بعد يومين.

ويواجه هارون مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية منذ 27 أبريل 2007، تتضمن 42 اتهاما ما بين جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وتشمل الاتهامات القتل والاضطهاد والاغتصاب والتعذيب والنقل القسري للسكان وتدمير الممتلكات والنهب والاعتداء على المدنيين.

مذكرة توقيف عمرها 19 عاما

كان هارون يتولى مناصب حكومية وأمنية خلال السنوات الأولى من النزاع في دارفور، بينها مسؤوليات مرتبطة بوزارة الداخلية وملف الشؤون الإنسانية.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية عند إصدار مذكرة توقيفه إن هناك 'أسبابا معقولة للاعتقاد بأنه كان على علم بالجرائم التي ارتكبتها الميليشيات ضد المدنيين وإن موقعه الرسمي أتاح له دورا في دعم العمليات موضع الاتهام.

ويؤكد الملف القضائي أن الاتهامات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ولا تتضمن مذكرة توقيفه تهمة مستقلة بالإبادة الجماعية، رغم أن الجرائم المرتكبة في دارفور وُصفت في سياقات قضائية وحقوقية أوسع بأنها تضمنت أعمال إبادة جماعية.

وكان هارون قد اعتقل في أبريل 2019 عقب سقوط نظام البشير، لكنه غادر سجن كوبر بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023 ولم يمثل أمام المحكمة الدولية حتى الآن.

التسليم هو الاختبار

وطالبت مجموعة 'محامو الطوارئ' سلطة بورتسودان بتوضيح مصير الرئيس السابق عمر البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين وتقديم معلومات بشأن ظروف مغادرتهم السجن، بعدما ظهر هارون في مقابلة عبر أحد برامج البودكاست في أول ظهور علني أعاد تسليط الضوء على وضعه القانوني.

وقالت المجموعة في بيان، إن ظهور هارون يثير تساؤلات بشأن تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2007، في وقت جددت فيه المحكمة خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في 19 يناير 2026 المطالبة بالقبض على المتهمين في جرائم دارفور، واضعة هارون ضمن أولوياتها.

ودعت المجموعة السلطات السودانية إلى تنفيذ التزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1593 والتعاون مع المحكمة لتسليم المطلوبين، كما طالبت مكتب المدعي العام بالتحقق من تحركاتهم وأي ترتيبات سياسية أو أمنية قد تحول دون مثولهم أمام العدالة.

وشددت مجموعة 'محامو الطوارئ' على أن العدالة لضحايا الجرائم المرتكبة في السودان لا يمكن أن تكون رهينة للتوازنات السياسية أو العسكرية، وأن إنهاء الإفلات من العقاب يقتضي إخضاع جميع المتهمين والمطلوبين للمساءلة القضائية، دون استثناء أو حصانة، وضمان حقوق الضحايا والناجين في الحقيقة والعدالة وجبر الضرر.

وقالت المجموعة في البيان، إن أي إجراء للقبض على هارون يجب أن تتبعه الخطوات اللازمة لتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذ أوامر القبض الصادرة بحقه.

وأضافت: 'لا بد من تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق أحمد هارون، بما يضمن مثوله أمام العدالة وعدم إفلاته من المساءلة عن الجرائم المنسوبة إليه.. كما نطالب السلطات بالكشف عن مصير بقية المطلوبين للمحكمة وعلى رأسهم الرئيس المعزول عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين، وتوضيح الإجراءات المتخذة بحقهم'.

هذا، ووصف معز حضرة عضو هيئة الاتهام في قضية نظام الرئيس المعزول، ما حدث لهارون من اعتقال بأنه 'مسرحية هزلية'، معتبرا أنها كانت محاولة من السلطات لامتصاص غضب الداخل والخارج، بعد ظهور هارون العلني وحديثه عن مشاركة قيادات حزب 'المؤتمر الوطني' في الحرب وتقديمهم العون للجيش، على حد تعبيره.

وطالب الحكومة السودانية بتسليم هارون وبقية المتهمين إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم، قائلا: 'الحكومة ملزمة بتسليمه إلى المحكمة ما دام في عهدتها، خاصة أن القضية التي يُتهم فيها هارون قد أحالها مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية.. ولكنني لا أعتقد أن الحكومة ستقوم بتسليمه للمحكمة بسبب حساباتها الداخلية المعقدة'.

وفي السياق، قال شريف محمد عثمان الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف 'صمود'، إن اعتقال هارون لن يكون كافيا ما لم يشمل بقية المطلوبين الآخرين.

وأفاد بأن ملابسات اعتقال أحمد هارون تكشف عمق العلاقة غير الشرعية بين قائد القوات المسلحة وتنظيم الحركة الإسلامية.

من جهته، وصف القيادي في تحالف 'صمود' ونائب رئيس حزب المؤتمر السوداني خالد عمر يوسف أنباء اعتقال هارون بـ 'المسرحية السمجة'، حيث قال في تدوينة على 'فيسبوك': 'هذه المسرحية لا تنطلي على أحد، فالبرهان لم يكتشف فجأة وجود هارون في السودان عبر لقاء البودكاست الأخير، والرجل موجود منذ إخراجه من السجن عقب اندلاع الحرب، تحت سمع البرهان وبصره وحمايته، ومشارك في كل صغيرة وكبيرة في حرب أشعلها هو وجماعته من 'الإخوان'.

وأضاف يوسف: 'القصة ببساطة هي أن ظهور أحمد هارون أثار عاصفة من الانتقادات الداخلية والخارجية لم يتحسب لها من قرروا تدشين مرحلة الدعوة العلنية في هذا التوقيت، فجاءت رواية الاعتقال كمحاولة لامتصاص الضغوط واحتواء تداعيات الظهور'.

وذكرت تقارير إعلامية أن اعتقال هارون يضع سلطة بورتسودان أمام اختبار يتجاوز الإعلان عن توقيف أحد أبرز مسؤولي النظام السابق، إلى إثبات استعدادها للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بملف دارفور.

المصدر: RT + وسائل إعلام