اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة،الموازنة العامة للإمارة بأجمالي نفقات بلغت نحو 44.5 مليار درهم حيث أن الموازنة العامة لهذه السنة تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتحقيق الازدهار الثقافي والعلمي والاقتصادي والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين للإمارة.

وكذلك تهدف الموازنة العامة لهذه السنة إلى ضمان الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياة والغذاء وتعزيز قدرة الجهات الحكومية على تمويل مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية وتوفير السكن الملائم لفئات متعددة من المواطنين في أرجاء الشارقة وتطوير بنية تحتية سياحية تساهم في إنعاش السياحة الثقافية والترفيهية والاجتماعية لتزداد نسبة مساهمة هذا القطاع الحيوي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة .

واستندت الموازنة العامة لعام 2026 على العديد من المرتكزات الاستراتيجية والمالية ومنها العمل الجاد على تطوير وتنمية بيئة اجتماعية وحضارية وثقافية وصحية وسياحية وبنية تحتية رائدة ترتقي مؤشراتها إلى مصاف الدول المتقدمة وتضمن للقاطنين في الامارة التمتع بالمزايا التي يحققها الازدهار الاقتصادي وكما تسعى موازنة عام 2026 إلى تعزيز القدرات والممكنات الحكومية في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية والتي تواجهها الاقتصادات العالمية ومنها حالة التضخم وارتفاع معدلات الفوائد والركود الاقتصادي والذي والأزمات الجيوسياسة والتي تنعكس بالتأكيد على كافة الدول.

وفي ضوء ذلك فإن حكومة الشارقة وبأستخدام أدواتها المالية والاقتصادية والاستراتيجية تعمل جاهدة على تقليل الآثار السلبية لهذه التحديات على الواقع المالي والاقتصادي للامارة الشارقة وحمايةً للمواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات العاملة فيها.

تبنت الموازنة العامة للحكومة العديد من الأهداف والأولويات والمؤشرات الاستراتيجية ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي والثقافي والحضاري والسياحي والبنيوي وجعلت من المواطن الهدف والمرتكز الأساسي وتعمل في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة (حفظه الله ورعاه) على استدامة العيش الكريم للقاطنين في الإمارة من خلال تنفيذ العديد من لمشاريع والمبادرات في مختلف المجالات الحياتية بحيث يشعر الجميع بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمن والأمان.

ولعل من أبرز هذه الأهداف هو تعزيز الأستثمار في البنية التحتية وبقية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياحية والتي تعزز من تنافسية الإمارة واستدامة وضعها المالي وتقديم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعمل على تلبية الاحتياجات الحياتية المختلفة وتضمن لهم الحياة الكريمة وتوفير فرص العمل في القطاعين الحكومي والخاص والاهتمام الاستثنائي بتطوير قدرات ومهارات المواطنين الباحثين عن عمل من اجل تطويرهم وزجهم في الحياة العملية بمهارات ريادية متميزة تعزز قدرتهم ويحفزهم على العطاء الأفضل والمساهمة الجادة والفاعلة في جعل إمارة الشارقة منبر علمي ومنصة ثقافية وبيئة سياحية واقتصادية مميزة وتعزز مكانتها الثقافية والاقتصادية والمالية على الخارطة المحلية والاقليمية والدولية.

عملت الموازنة بأهدافها ومنهحية عملها على استخدام وتطوير أفضل الوسائل والتقنيات التي تعمل على تحفيز الاقتصاد والتنمية والاستدامة المالية ، فضلاً عن الاهتمام المتنامي بالموارد والطاقات البشرية المواطنه وتعزيز دورهم في عمليات البناء والتنمية المستدامه، والتي تسعى إلى أنجازها هذه الموازنة خلال السنة المالية 2026.

التوجة الاستراتيجي للحكومة للسنوات القادمة يستند إلى تطوير النتائج المتحققة خلال السنوات القادمة والتي نقلت إمارة الشارقة من الوضع المحلي والاقليمي إلى أن تكون محطة عالمية وريادية في مختلف المجالات وخاصة العلمية والثقافية والتراثية والاجتماعية بل وحتى البيئية؛ كون إمارة الشارقة احتلت مراتب متقدمة في التصنيف العالمي للمدن من حيث النظافة والامان والسياحة وتفضيلها كموقع للعيش من قبل مختلف الجنسيات.

تبنت الموازنة رؤية استراتيجية متكاملة وفي ضوء الخطة المالية للحكومة للسنوات 2023-2030 على ضبط وترشيد الانفاق في المجالات التي قد لاتحقق قيمة مضافة الى مؤشر التنافسية والاستدامة المالية وبهدف تحفيز كفاءة ادارة الانفاق الحكومي من قبل الجهات الحكومية في الإمارة وتعزيز قدرات هذه الجهات على تمويل البرامج والانشطة والخطط الاستراتيجية ولذلك فقد ازدادت موازنة 2026 بمقدار (3%) عن موازنة عام 2026.

أشار سعادة الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة إلى أن الموازنة العامة للإمارة تبنت العديد من الأهداف والأولويات الاستراتيجية والمالية والتي عكست التوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة ورؤيته الشاملة والمتجددة وكذلك توجهات المجلس التنفيذي والرؤية الأستراتيجية لدائرة المالية المركزية والتي تعمل على تحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية وكفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية وتعزيز تنافسية الإمارة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية والثقافية والسياحية ودعم الموارد المالية للجهات الحكومية وذلك من اجل تقديم الخدمات الحكومية بمعايير عالمية ووفق مؤشرات حددتها موازنة الأداء المطبقة في حكومة الشارقة، فضلاً عن تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتقديم الدعم المتنامي لهذا القطاع الاستراتيجي وبما يضمن له الاستمرار في دفع عجلة النمو والتنمية والتطور للامارة.

وتابع أن الموازنة العامة لعام 2026 تبنت العديد من الأدوات لضمان الاستدامة المالية للحكومة وكما تبنت الحكومة استراتيجية متكاملة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة في الامارة على تطوير استراتيجية التحول الرقمي للعديد من الخدمات المالية ومنها وسائل الدفع والتحصيل الالكتروني مماساهم في تقديم افضل الخدمات التنافسية للمتعاملين ودعم دور هيئة الشارقة الرقمية في تبني افضل الممارسات العالمية في بناء وتطوير استراتيجية التحول الرقمي لحكومة الشارقة وهذا يعزز من تنافسيتها على المستوى المحلي والدولي ، كما انها عززت من قدرة الجهات الحكومية في إعادة هندسة العمليات وتقليص الإجراءات لتحقيق قفزة نوعية في عمليات تصفير البيروقراطية على مستوى المنظومة المالية الحكومية في الامارة.

وأضاف الشيخ محمد بن سعود القاسمي: 'أن الموازنة العامة لعام 2026 هي موازنة بثلاثة أبعاد متقدمة فالبعد الاول يمثل تطوير اهداف واستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الرفاهية والازدهار للقاطنين في الامارة والبعد الثاني هو استراتيجي تمثل في تطوير وتعزيز الاستدامة المالية للحكومة وتعزيز قدرتها على تمويل الانشطة والمبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتشغيلية واما البعد الثالث فقد تمثل في تطوير استراتيجية منظومة الخدمات الحكومية وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي حيث تبنت اولويات استرايجية في مجال تحفيز اقتصاد الامارة من خلال منح الخصومات واعادة النظر في العديد من رسوم الخدمات لتخفيض تكلفة الاعمال على المتعاملين والمستثمرين'.

وأكد أن 'الموازنة ركزت على توفير العديد المتطلبات التنموية والاجتماعية لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والتي تساهم في تعزيز دور الشارقة على الخارطة الاقتصادية الاقليمية والعالمية وضمان تحقيق الاستقرار المالي وتحسين مستوى التنافسية للإمارة من خلال تقديم خدمات مالية واستراتيجية مميزة وان تراعي مستوى توفير البيئة الجذابة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير البيئة السياحية في مجالات مختلفة منها السياحة الثقافية والتراثية والعلاجية والعلمية والترفيهية، وان تكون كافة المعطيات والمؤشرات والنتائج ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والانفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي فضلاً عن تعزيز أطر سياسات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي'.

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي 'ان الموازنة تعزز التوجه الاستراتيجي للامارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع دور السياحة في الامارة من خلال المشاريع السياحية والخدمية التي أشرف على تنفيذها صاحب السمو حاكم الشارقة والتي حققت وستحقق قيمة مضافة للامارة بوصفها محطة فاعلة للجذب السياحي والعلمي والثقافي، وارساء دعائم البيئة الاستثمارية الواعدة ، وتطوير مجالات الاستثمار في الموارد البشرية وزيادة فرص التوظيف والتي تمثل أحدى الأولويات الاستراتيجية لصاحب سمو حاكم الشارقة والعمل الجاد على دعم الجهات الحكومية مالياً وتوفير كافة متطلبات التمويل اللازمة لتعزيز قدراتها في تنفيذ مبادراتها ومشاريعها الاستراتيجية والتشغيلية. كما تضمن تحقيق افضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين في كافة المجالات الحياتية ووفق افضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع، حيث اصبح للشارقة مكانة مميزة على الخارطة العالمية الثقافية والعلمية والسياحية وان حصول الشارقة على هذه المكانة المميزة هو نتيجة للرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة وقيادتة لعملية البنا

وأكد سعادة وليد الصايغ المدير العام لدائرة المالية المركزية أنه في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطورات اقتصادية ومالية قد تنعكس على ايحابياً على حالات الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي ومنها منطقتنا ومنها بدايات انخفاض معدلات التضخم وكذلك انخفاض اسعار الفائدة والذي قد تؤدي الى حالات من الانتعاش الاقتصادي والتي ستعزز من القدرات الاستثمارية والتمويلية للعديد من الاقتصادات الدولية والمحلية وان امارة الشارقة هي جزء حي ومتفاعل مع البيئة الدولية والمحلية، ولذلك فان حكومة الشارقة ومن خلال الموازنة العامة لعام 2026 قد اخذت بنظر الاعتبار هذه الظروف المشجعة وهي تعمل ايضا ببعدين يحقق الاستدامة المالية ويعزز من التنافسية الاقتصادية بالاضافة الى العمل على توفير المتطلبات والاحتياجات الاجتماعية والتوظيف وتعزز من قدرات الحكومة في بناء وتطوير البينة التحتية للامارة حيث تستمر عملية تنفيذ المشاريع والمبادرات الرأسمالية وشهدت مدينة خورفكان ومدينة كلباء وبقية مناطق الأمارة نهضة عمرانية ذات أبعاد أجتماعية وسياحية وثقافية.

وقال إن موازنة عام 2026 قد عملت على توفير إطار عملي في تنفيذ توجيهات وأولويات صاحب السمو حاكم الشارقة في أن تكون هذه الموازنة الاداة الاستراتيجية التي تترجم رؤية وأستراتيجية الحكومة وبمنظور عصري وتنافسي متطور وعليه فأن عملية اعداد الموازنة قد تم في ضوء اعداد خطة مالية بعيدة المدى للحكومة بالاضافة الى ربط الموازنة العامة للامارة بالعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية ومنها زيادة مستوى تطوير وتحسين البنية التحتية للامارة وزيادة التنافسية الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص من خلال الشراكات الاستراتيجية لتضمن له الاستمرار في المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية وتبني أفضل التقنيات في عملية التحول الرقمي للخدمات المالية الحكومية ومنها وسائل الدفع والتحصيل.

وأضاف أن الموازنة تعمل أيضاً على تقديم الدعم الاجتماعي وتوفير فرص العمل والسكن الملائم لتنعم العوائل بالأستقرار والاطمئنان والتكاتف الاسري التي أشار اليها صاحب السمو حاكم الشارقة في اكثر مناسبة والتي تمثل هاجساً لسموه يسعى الى تحقيق العيش الرغيد والازدهار الدائم للمواطنين والمقيمين على ارض الامارة الباسمة. وبذات الاتجاة عملت الحكومة على تنويع مصادر تمويل الموازنة لضمان الاستدامة المالية المشاريع والمبادرات التي يوجه بتنفيذها صاحب السمو الحاكم في محتلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية والعلمية والبنية التحتية بطريقة احترافية ووفق أفضل المعايير والممارسات العالمية بهذا الشأن، فضلاً عن تبني استراتيجية واضحة في تحفيز الجهات الحكومية على تعزيز وتطوير ادوات ضبط وترشيد الانفاق الحكومي وتوجيه هذا الانفاق نحو المجالات التي تحقق قيمة مضافة للمجتمع.

المصروفات

وأشار وليد الصايغ الى ان الموازنة العامة قد ازدادت المصروفات بنسبة (3%) عن موازنة عام 2025 وأستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الانفاق على هذه المشاريع في عام 2026 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (35%) من الموازنة العامة أما الرواتب والاجور فقد شكلت نسبة (30%) من الموازنةالعامة لعام 2026 وكذلك الحال بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (25%) لعام 2026 ، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة ، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (15%) من اجمالي الموازنة العامة لعام 2026 وبانخفاض مقداره (1%) عن موازنة 2025 وهذه تعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، واخيرا فقد بلغت المصروفات الراسمالية نحو (2%) من اجمالي الموازنة العامة لعام 2025.

وبشكل عام ومن اجل تمكين الحكومة من تحقيق أهدافها ومبادراتها الاستراتيجية والتشغيلية فقد عملت دائرة المالية على تعزيز الاستقرار والاستدامة المالية للحكومة والعمل على تعزيز كفاءة ضبط الانفاق الحكومي مع العمل على تلبية متطلبات الجهات الحكومية وتحسين قدرتها لمواجهة متطلبات التنمية وتطوير مستوى ترشيد الانفاق الحكومي.

وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الادوات التي تعكس التوجه الاستراتيجي للحكومة، فقد أحتل قطاع البنية التحتية المرتبة الاولى بين قطاعات الموازنة العامة وليشكل نسبة (35%) من اجمالي الموازنة العامة لعام 2026 ، وهذا يعكس الأهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للامارة بوصفها العمود المرتكز الاساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.

في حين يأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الاهمية النسبية فقد شكل نحو (30%) من اجمالي الموازنة العامة لعام 2026 وقد ازدادت قيمته بنسبة (17%) عن موازنة 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت اهميتة النسبية نحو (23%) من اجمالي الموازنة العامة لعام 2026 حيث ازدات قيمته بنسبة (6%) عن موازنة 2025 وهذا يعكس الاهتمام بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة للحكومة لعام 2026. في حين شكلت الاهمية النسبية لقطاع الادارة الحكومية والامن والسلامة نحو (12%) من اجمالي الموازنة العامة لعام 2026 ، وبزيادة مقدارها (16%) عن موازنة عام 2025، وهذا بسبب اهتمام الحكومة بالقطاع الامني والاداري والتقني للحكومة. .

الأيرادات

أما على صعيد الايرادات العامة للحكومة ففي الوقت الذي تشكل فيه هذه الايرادات المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة حيث اهتمت الحكومة بطريقة أستثنائية في تنمية هذه الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية التي تعزز هذه التوجه، ويتضح من تحليل اتجاهات الايرادات العامة، وبشكل عام فقد حققت الايرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (26%) مقازنة باجمالي الايرادات لعام 2025 ، وقد شكلت الايرادات التشغيلية نسبة (69%) من اجمالي موازنة الايرادات لعام 2026 ويزيادة مقدارها (16%) عن الايرادات التشغلية لعام 2025 ، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2026 وبزيادة مقدارها (35%) عن موازنة 2025 ، أما الأيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (16%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2026 حيث حققت زيادة مقدارها (101%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2025، وبذات الاتجاه فقد شكلت الايرادات الجمركية نسبة (3%) لعام 2026 من اجمالي موازنة الايرادات العامة ، أما ايرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من اجمالي موازنة الايرادات لعام 2026 .