أكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. جبريل إبراهيم محمد، ضرورة اتخاذ خطوات دولية عاجلة وملموسة لتعزيز التمويل المناخي وضمان وصول الموارد إلى الدول الأفريقية الأكثر تأثراً بالمخاطر المناخية، مشدداً على أهمية الانتقال من التعهدات إلى التمويل الفعلي الذي يمكّن هذه الدول من مواجهة الصدمات وحماية اقتصاداتها وقطاعاتها الإنتاجية.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع الكتلة الأفريقية مع رئيس مجموعة البنك الدولي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، ضمن اجتماعات الكتلة الأفريقية لعام 2026، الذي ناقش التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجه القارة ودور المؤسسات المالية الدولية في دعم التنمية والاستقرار.

وشدد الوزير على ضرورة أن تتناسب موارد التمويل المناخي مع حجم المخاطر والاحتياجات الفعلية للدول المتأثرة، وأن تحظى الدول الأفريقية الأكثر عرضة للصدمات المناخية بتمويل كافٍ وميسر يساعدها على حماية الإنتاج الزراعي وتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان. كما أكد أهمية اضطلاع المؤسسات المالية الدولية بدور أكثر فاعلية في تقييم المخاطر وتحديد الاحتياجات وتعبئة الموارد اللازمة للاستجابة المبكرة.

وفي هذا السياق، طالب الوزير مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بإجراء تقييم عاجل وشامل للتداعيات المحتملة لظاهرة النينيو وشح الأمطار في السودان، وتحديد المخاطر التي تهدد الموسم الزراعي والإنتاج الغذائي خلال العام الجاري. وشدد على ضرورة تحديد الاحتياجات التمويلية والفنية بصورة عاجلة، بما يتيح اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب، ويحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية المحتملة ويحمي سبل كسب العيش والأمن الغذائي.

من جانبها، أوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، السيدة كريستالينا جورجيفا، أن الصندوق بصدد تقييم الأوضاع في البلدان المتأثرة، للوقوف على التداعيات المحتملة وتحديد الاحتياجات ذات الصلة.

وتؤكد مشاركة السودان في الاجتماع أهمية تعزيز الحوار مع المؤسسات المالية الدولية للدفع نحو استجابات عملية تتناسب مع حجم التحديات المناخية، مع إعطاء الأولوية للتمويل الفعلي والتقييم المبكر للمخاطر، بما يدعم صمود القطاعات الإنتاجية ويحافظ على الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي.