متابعات – نبض السودان

أعلنت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة عن تحديد يوم العشرين من يوليو الجاري موعدًا لإصدار قرارها بشأن توجيه التهمة رسميًا إلى المتهمين في قضية مقتل والي ولاية غرب دارفور السابق، خميس عبد الله أبكر، وهي واحدة من أبرز القضايا الجنائية المرتبطة بأحداث العنف في إقليم دارفور.

ويأتي القرار بعد سلسلة من الإجراءات القانونية الدقيقة، شملت استماع المحكمة إلى عدد من الشهود واستعراض أدلة مرئية ومستندية قدمتها النيابة العامة، التي تتولى الادعاء في هذه القضية المثيرة للجدل.

16 متهمًا في دائرة الاتهام.. بينهم شخصيات بارزة

وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي الإنساني قد أحالت ملف القضية إلى المحكمة، بعد توجيه اتهامات مباشرة إلى 16 شخصًا، من بينهم قيادات بارزة، على رأسهم محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وعبد الرحيم دقلو، وعبد الرحمن جمعة بارك الله، بالإضافة إلى آخرين.

وتستند هذه الاتهامات إلى نتائج تحقيقات موسعة أجرتها اللجنة، في أعقاب الأحداث الدامية التي شهدتها ولاية غرب دارفور خلال العام الماضي، والتي راح ضحيتها الوالي خميس عبد الله أبكر، في ظروف لا تزال تثير الكثير من التساؤلات على المستويين المحلي والدولي.

النائب العام يترافع أمام المحكمة

وقد افتتحت المحكمة جلساتها بخطبة الادعاء العام، التي قدمها النائب العام شخصيًا، مستعرضًا خلالها الأدلة والبراهين التي جمعتها النيابة العامة ضد المتهمين، والتي تضمنت شهادات، مقاطع فيديو، ومستندات رسمية تشير إلى مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة للمتهمين عن الحادثة.

وبحسب مصادر قضائية، فقد استمعت المحكمة إلى شهادة 14 شاهدًا قدمهم الادعاء، أكدوا في إفاداتهم تفاصيل الحادثة ونسبوا الوقائع بشكل مباشر إلى المتهمين، مما دعم موقف النيابة في التمسك بالتهم الموجهة.

بينات مرئية ومستندات داعمة

وفي سياق دعم الاتهام، تم عرض 7 فيديوهات في قاعة المحكمة، تُظهر بحسب الادعاء، تفاصيل مهمة تدعم رواية الجهة التي تحقق في الحادثة، إلى جانب تقديم مستندين رسميين تم اعتمادهما كأدلة إضافية.

وفي الثلاثين من يونيو الماضي، قررت المحكمة قفل قضية الاتهام، بعد أن رأت أنها استوفت جميع عناصر الدعوى، ووضعت المحكمة موعد 20 يوليو كموعد نهائي لإصدار قرارها بشأن توجيه التهم من عدمه.

المرحلة التالية: مرافعات ختامية واقتراب النطق بالحكم

وفي حال قررت المحكمة توجيه التهم رسميًا، فإن الإجراءات ستدخل مرحلة جديدة، حيث ستتقدم هيئة الاتهام بمرافعتها الختامية، تمهيدًا لتحديد جلسة النطق بالحكم، والتي يُتوقع أن تحظى باهتمام إعلامي وشعبي واسع داخل السودان وخارجه.

وتُعد هذه القضية اختبارًا مهمًا لنزاهة وعدالة النظام القضائي في البلاد، خاصة في ظل مطالبات داخلية ودولية بمحاسبة المتورطين في أعمال العنف والانتهاكات التي وقعت في دارفور.