متابعات- نبض السودان

فرضت الإدارة المدنية التابعة لمليشيا الدعم السريع بولاية جنوب دارفور رسوماً مالية إجبارية على تجار سوق 'سنغو' للتعدين الأهلي، بحجة تقنين المحال التجارية وتجديد عقود الإيجار، وأفاد تجار ومصادر محلية ببلدة 'سنغو' الواقعة بمحلية الردوم الحدودية، أن رئيس الإدارة المدنية، يوسف إدريس، فرض خلال زيارته للمنطقة رسوماً بلغت 220 ألف جنيه سوداني على كل محل تجاري، وشرع المدير التنفيذي للمحلية بمساعدة قوة من المليشيا في تحصيل هذه المبالغ قسراً، وسط اتهامات بممارسة التضييق وتغيير مواقع بعض المحال وتسليمها لأشخاص موالين لهم.

غياب الخدمات وتلوث المياه في أكبر أسواق التعدين

وأكد تجار بسوق 'سنغو'، الذي يضم أكثر من ألفي دكان، أن الرسوم المفروضة تفتقر لأي سند قانوني أو تشريعي، مشيرين إلى أن الإيصالات المالية التي تُسلم لهم لا تُعد مبرئة للذمة، وفي سياق متصل، كشف مواطنون عن انعدام تام للخدمات الأساسية داخل السوق الأسبوعي الذي يقصده الآلاف؛ حيث يفتقر الموقع للمساجد ودورات المياه وخدمات الإصحاح البيئي، كما يعتمد السكان والمعدنون على مياه ملوثة للشرب في ظل الارتفاع الحاد في أسعار المياه المعبأة، رغم الأموال الطائلة التي تجبيها سلطات المليشيا من جيوب التجار والمواطنين.