24 مايو، 2025

بغداد/المسلة: يواجه المحتوى الهابط في العراق، القانون، ويثير الدعوات لتعزيز الوعي المجتمعي.

ويتصدى العراق بحزم لظاهرة المحتوى الهابط على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تشن السلطات حملات مكثفة لملاحقة صانعي محتوى يُعتبر “مسيئاً” للقيم والتقاليد.

وأسفرت هذه الحملات، التي بدأت عام 2023، عن اعتقال العشرات من المؤثرين والمدونين، مع إصدار أحكام قضائية تراوحت بين السجن لستة أشهر إلى سنتين في بعض الحالات.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية تشكيل لجنة متخصصة في يناير 2023 لمراقبة المحتوى “غير اللائق”، معتبرة إياه تهديداً يوازي الجريمة المنظمة لتأثيره على الأسرة والمجتمع.

وأثارت هذه الحملات جدلاً واسعاً، إذ يرى مؤيدون أنها ضرورية لحماية القيم المجتمعية في مجتمع محافظ، بينما يحذر ناشطون من تقييد حرية التعبير.

وأفادت دراسة استقصائية بأن النقد السياسي عبر الإنترنت انخفض بنسبة 80% منذ انطلاق الحملات، مما يثير تساؤلات حول أهدافها الحقيقية.

واستهدفت الحملات بشكل رئيسي النساء من الفاشينستات،  مع عدد محدود من الرجال مثل “حسحس”، الذي اعتقل بتهمة نشر محتوى “هابط”، و”بلانة” محمد عمر محي الدين، الذي صدر بحقه أمر قبض في أغسطس 2024.

وكشفت تقارير عن تراجع ملحوظ في انتشار المحتوى الهابط على منصات مثل تيك توك ويوتيوب، حيث أكد العميد مقداد ميري، المتحدث باسم وزارة الداخلية، في يناير 2025، أن اللجنة المختصة حققت “إنجازات ملموسة” في الحد من الظواهر السلبية.

وأشار ميري إلى أن الوزارة تعتمد على بلاغات المواطنين عبر منصة إلكترونية أطلقت عام 2023، لكن غياب تشريع قانوني واضح يبقى تحدياً.

وطالب باحثون، بوضع قوانين محددة لتنظيم المحتوى دون المساس بالحريات الشخصية.

ويشهد العراق ظواهر مماثلة في التاريخ القريب، مثل حملات مكافحة الفساد الإعلامي عام 2021، التي توقفت بسبب جائحة كورونا.

وأثيرت مخاوف من استهداف انتقائي، خاصة بعد فضيحة ابتزاز تورط فيها مسؤولون كبار بوزارة الداخلية في رمضان 2024.

ودعا حقوقيون إلى توازن بين حماية القيم وصون الحريات، محذرين من تحول الحملات إلى أداة للقمع.

ويستمر النقاش حول تعريف “الهابط”، إذ يرى البعض أن النسبية في تحديده قد تؤدي إلى استغلال القوانين ضد أصوات معارضة.

About Post Author

Admin

See author's posts