‏

‏أصدر وزير التعليم والتربية الوطنية بولاية الخرطوم، عبد اللطيف شاكر عبد اللطيف، حزمة من القرارات التنظيمية الجديدة الهادفة إلى ضبط العملية التعليمية ومعالجة القضايا الإدارية، وذلك بالتزامن مع اكتمال الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد.

‏وقضت القرارات بمنح الإدارات التعليمية صلاحيات أوسع لمعالجة القضايا والملفات الواقعة ضمن اختصاصها بصورة مباشرة، مع قصر رفعها إلى الإدارة العليا على الحالات التي يتعذر التوصل إلى حلول بشأنها على مستوى الإدارات المختصة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين الأداء الإداري.

‏وشدد الوزير على ضرورة ضبط حركة العاملين بقطاع التعليم والالتزام بالمواعيد الرسمية للحضور والانصراف، مؤكداً أهمية التقيد بالضوابط الإدارية المنظمة للعمل، إلى جانب حماية حقوق المعلمين العاملين بالمدارس الخاصة، عبر الالتزام بالإجراءات القانونية والتعاقدية المنظمة للتوظيف وضمان الوفاء باستحقاقاتهم.

‏كما شملت القرارات تنظيم انتقال الطلاب بين المدارس الحكومية والخاصة وفق الإجراءات الإدارية المعتمدة، بما يضمن انسياب عملية الانتقال ويحفظ حقوق الأسر، ويعزز الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل داخل المؤسسات التعليمية.

‏وأكدت الوزارة اكتمال الاستعدادات الفنية والإدارية لانطلاقة العام الدراسي الجديد، في إطار جهودها الرامية إلى تنظيم العملية التعليمية وتعزيز الانضباط الإداري داخل المدارس بولاية الخرطوم.