مسقط - الخليج أونلاين

تصدرت الإمارات قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات العُمانية غير النفطية بقيمة 382 مليون ريال (993 مليون دولار).

واصلت الصادرات غير النفطية في سلطنة عُمان أداءها الإيجابي، خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلة نحو 1.611 مليار ريال (4.18 مليارات دولار)، في مؤشر يعكس استمرار نمو القطاعات الإنتاجية وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي.

ووفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني، اليوم السبت،ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنسبة 4.6% لتصل إلى 367 مليون ريال (953 مليون دولار)، مقارنة بـ351 مليون ريال (912 مليون دولار)، خلال الفترة نفسها من عام 2025، بما يعكس تنامي النشاط التجاري عبر منافذ السلطنة.

كما أظهرت البيانات تسجيل قطاع الصناعات الكيماوية أعلى معدل نمو بين القطاعات التصديرية بنسبة 17%، لتبلغ صادراته 216 مليون ريال (561 مليون دولار)، تلاه قطاع المعادن العادية بنمو 10.8% إلى 376 مليون ريال (977 مليون دولار).

— وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) June 27, 2026

كما ارتفعت صادرات الحيوانات الحية ومنتجاتها بنسبة 6% إلى 104 ملايين ريال (270 مليون دولار).

وتصدرت الإمارات قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات العُمانية غير النفطية بقيمة 382 مليون ريال (993 مليون دولار)، مستحوذة على 23.7% من إجمالي الصادرات، تلتها السعودية بـ201 مليون ريال (522 مليون دولار).

وحلت الهند ثالثاً بـ156 مليون ريال (405 ملايين دولار)، وكوريا الجنوبية بـ154 مليون ريال (400 مليون دولار)، والولايات المتحدة بـ133 مليون ريال (346 مليون دولار).

وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة العُماني، غالب المعمري، أن 'هذه النتائج تعكس نجاح الجهود الوطنية الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات غير النفطية'.

كما أشار إلى 'استمرار الوزارة في تطوير المبادرات الداعمة للمصدرين، وتوفير الخدمات الفنية واللوجستية التي تعزز انتشار المنتجات العُمانية في الأسواق العالمية'.

وأضاف أن 'الوزارة تعمل على بناء منظومة تصدير متكاملة تمكّن الشركات الوطنية من الاستفادة من الفرص التجارية الواعدة، بما يعزز مكانة سلطنة عُمان على خريطة التجارة الدولية، في إطار مستهدفات رؤية عُمان 2040'.

ويرجع هذا النمو إلى منظومة دعم متكاملة شملت الترويج الخارجي، وتسهيل الإجراءات، والمشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب تعزيز جودة المنتجات الوطنية ورفع قدرتها على المنافسة والاستدامة في الأسواق العالمية.