العرفي: البرلمان لن يقبل تعديل الدبيبة الوزاري ويرفض أي آلية أممية تتجاوز النواب والدولة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن البرلمان لن يقبل بالتعديل الوزاري الذي يسعى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة إلى إجرائه، مؤكداً أن المجلس سيتحرك للتصدي لذلك، ومشدداً على أن حكومة الوحدة “منتهية الولاية” ولا يعترف بها البرلمان.

رفض التعديل الوزاري والتأكيد على موقف البرلمان

وأوضح العرفي، في حوار مع موقع 'إرم نيوز'، أن موقف مجلس النواب “واضح” تجاه حكومة الوحدة، معتبراً أنها حكومة أمر واقع بعد سحب الثقة منها، وأن البرلمان لديه حكومة منحها الثقة سابقاً وهي حكومة الاستقرار الوطني، لذلك “لن يقبل بأي قرارات” تصدر في هذا الإطار، بحسب قوله.

قراءة لأسباب التعديل الوزاري

ورأى العرفي أن التعديل الوزاري الذي يتحدث عنه الدبيبة قد يكون بهدف “تصفية حسابات” أو بسبب ما وصفه بفساد بعض الوزراء، مضيفاً أن ما يجري من هذه الحكومة لم يعد مفاجئاً، وفق تعبيره.

رفض الآلية البديلة التي تلوّح بها البعثة الأممية

وعن تلويح البعثة الأممية بآلية بديلة تتجاوز مجلسي النواب والدولة لحل الأزمة الليبية، قال العرفي إن البعثة لا تملك آليات بديلة يمكنها حل الانسداد، ولا يمكنها المراهنة على آلية تتجاوز المجلسين.

وأضاف أن مجلس النواب يمثل، بحسب وصفه، “غطاءً شرعياً للقوات المسلحة”، فيما يمثل المجلس الأعلى للدولة “غطاءً شرعياً للميليشيات وحكومة الوحدة الوطنية”، معتبراً أن المشكلة في ليبيا “أمنية بامتياز” وليست انسداداً سياسياً فقط.

رفض التدخل الخارجي مع الترحيب بالوساطات

وأكد العرفي رفضه لأي آلية بديلة تُفرض على البرلمان أو على الدولة الليبية، قائلاً إنهم يرفضون التدخل في الشؤون الليبية، ولن يسمحوا للآخرين بفرض آليات مهما كانت الظروف، وفق قوله.

وفي المقابل، أشار إلى الترحيب بالوساطات التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الليبيين والسعي إلى إيجاد حلول، لكنه شدد على أن فرض الحلول أو الآليات غير مقبول.

تحميل مجلس الدولة والبعثة مسؤولية فشل الوساطة

وحمل العرفي مجلس الدولة والبعثة الأممية مسؤولية فشل جهود الوساطة بين مجلسي النواب والدولة، معتبراً أن مجلس الدولة “له أجنداته الخاصة” ويبحث عن تموضع يخدم الميليشيات، بحسب تعبيره.

الانتخابات بين غياب الضمانات واستمرار الفوضى

وفيما يتعلق بإمكانية إجراء الانتخابات، قال العرفي إنه حتى مع التسليم بإجرائها، فلا توجد ضمانات بقبول جميع الأطراف بنتائجها في ظل ما وصفه بالفوضى والانقسام الذي طال المؤسسات القضائية.

وصف للوضع الأمني والسياسي في غرب ليبيا

وأوضح أن المقصود بالفوضى يشمل الفوضى السياسية الناتجة عن تحركات المجلس الأعلى للدولة، إلى جانب التطورات الأمنية في غرب ليبيا، معتبراً أن الأوضاع “لا تنبئ بخير”، وأن كل مدينة باتت، بحسب وصفه، “بمثابة دولة قائمة لوحدها” تملك أسلحتها ومقاتليها وتحالفاتها المرتبطة بالمصالح.