متابعات- نبض السودان

سلم وفد من معلمي ومعلمات ولاية الجزيرة مذكرة مطلبية هامة إلى وزارة التربية والتعليم والتربية الوطنية، وسط تدابير وإجراءات أمنية مشددة فُرضت بمقر الوزارة اليوم الأربعاء، لتأمين محيط المنشأة الحكومية وضمان انسياب العمل بالتزامن مع تسليم المطالب المرفوعة.

مطالب مالية وهيكلية عاجلة

وحوت المذكرة حزمة من المطالب المالية والهيكلية العاجلة، أبرزها تعديل الحد الأدنى للأجور، والصرف الفوري لنسبة 40% المتبقية من متأخرات الأربعة أشهر الخاصة بالعام 2023م، بجانب جدولة وصرف رواتب عام 2024م كاملة دون نقصان، وتطبيق علاوة بدل السكن بأثر رجعي.

علاوات بأثر رجعي وإلغاء العام المضغوط

وطالب المعلمون في مذكرتهم للوزير د. التهامي الزين حجر بضرورة احتساب علاوة بدل السكن والبدلات المهنية الأخرى بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ الأول من يناير 2025م، بالإضافة إلى إلغاء نظام العام الدراسي المضغوط الحالي، لما يسببه من إرهاق كبير للطلاب والكوادر التعليمية.

استقرار العام الدراسي رهين بالاستجابة

وشدد المعلمون والمعلمات على أن استقرار العام الدراسي الجديد في ولاية الجزيرة وكافة محلياتها يظل رهيناً بالاستجابة الفورية والكاملة لهذه المطالب العادلة وتنفيذها على أرض الواقع، مؤكدين تمسكهم بالحقوق المهنية والمعيشية الكفيلة بضمان كرامة واستقرار المعلم السوداني.