دعت مفوضية حقوق الإنسان إلى تحقيق مستقل في انتهاكات كبيرة بمراكز احتجاز رسمية وغير رسمية

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمس الأربعاء إلى تحقيق مستقل، في شأن اكتشاف مقابر جماعية بمراكز احتجاز في العاصمة الليبية طرابلس.

وعبرت المفوضية عن 'صدمتها' من اكتشاف انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية يديرها جهاز دعم الاستقرار، وهو مؤسسة أمنية.

تأسس الجهاز لدعم سيادة القانون، ويخضع للمجلس الرئاسي الذي تولى السلطة في 2021 مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة من خلال عملية تدعمها الأمم المتحدة.

وليبيا منتج كبير للنفط في منطقة البحر المتوسط، وليس هناك وجود فعال فيها لسيادة القانون والنظام منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأنهت حكم معمر القذافي، وقسمت البلاد في نهاية المطاف بين طرفين متناحرين في الشرق والغرب.

وقالت المفوضية إن اكتشاف عشرات الجثث والاشتباه في وجود أدوات تعذيب وانتهاكات يؤكد ما خلصت إليه الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، في شأن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في هذه المواقع.

وأضافت في بيان 'ندعو السلطات الليبية إلى إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشفافة في شأن هذه الاكتشافات'، وحثت السلطات على الحفاظ على الأدلة وإتاحة الوصول الكامل إلى هذه المواقع لفرق الطب الشرعي الليبية إلى جانب الأمم المتحدة.

وتراجعت حدة المواجهات في ليبيا مع وقف إطلاق نار في 2020، إلا أن الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة السياسية باءت بالفشل، إذ تدخل فصائل كبيرة من حين لآخر في اشتباكات مسلحة وتتنافس للسيطرة على موارد الطاقة الكبيرة في ليبيا.

وقال ثلاثة من سكان طرابلس لـ'رويترز' عبر الهاتف إن اشتباكات مسلحة اندلعت مساء الإثنين وتردد دوي إطلاق الرصاص في وسط طرابلس ومناطق أخرى منها، بعد ورود تقارير عن مقتل قائد إحدى أقوى الجماعات المسلحة فيها.