ذكرت صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأمريكية أن إيران تخطط لتحقيق إيرادات بمليارات الدولارات من خلال الرسوم المرتبطة بإعادة فتح مضيق هرمز.

وأفادت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، بأن إيران تقدّر أن فرض رسوم على خدمات الأمن والسلامة وحماية البيئة في المضيق يمكن أن يدر نحو 40 مليار دولار سنويا كإيرادات من خلال نظام جديد لتنظيم المرور في مضيق هرمز وذلك في أعقاب التفاهمات الأخيرة مع الولايات المتحدة.

وبحسب التقرير، تدرس طهران تطبيق نموذج مشابه للنظام المستخدم في مضيق الدردنيل التركي مع إمكانية إشراك دول خليجية أخرى في آلية الإدارة وتقاسم جزء من العوائد.

ويعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية في العالم، حيث تمر عبره كميات ضخمة من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال المتجهة من دول الخليج إلى الأسواق العالمية.

ولذلك، فإن أي تغييرات تتعلق بإدارة الملاحة أو تكاليف العبور تحظى بمتابعة وثيقة من المستثمرين وشركات الشحن وأسواق الطاقة.

وفي المقابل، تواصل الولايات المتحدة رفض فكرة فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، مؤكدة أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في أحد أكثر الممرات البحرية حيوية للتجارة الدولية.

كما ترى واشنطن أن أي إجراءات إضافية قد تؤثر على حركة التجارة العالمية أو تزيد من تكاليف نقل الطاقة.

من جهتها، تؤكد إيران أن التزام السفن بالمسارات المحددة داخل مضيق هرمز يمثل أولوية لضمان سلامة الملاحة وتنظيم حركة العبور خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية للممر المائي.

وتكمن الأهمية الاقتصادية لهذه التطورات في أن أي رسوم جديدة قد ترفع تكاليف الشحن والتأمين البحري وهو ما قد ينعكس على أسعار النفط والسلع المرتبطة بالنقل البحري.

كما أن المقترح يسلط الضوء على الدور المحوري الذي يواصل مضيق هرمز لعبه في أمن الطاقة العالمي واستقرار سلاسل الإمداد الدولية.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي أن الترتيبات المستقبلية الخاصة بمضيق هرمز لا تتضمن فرض أي رسوم على حركة العبور، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الخليجي ـ الأمريكي الذي عُقد في البحرين.

وجددت سلطنة عمان خلال الاجتماع، تأييدها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، مشددة على أهمية إنجاح أهدافها بما يسهم في تحقيق السلام المنشود واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، وضمان انسيابها بصورة آمنة.

وأوضح البوسعيدي أن السلطنة باعتبارها دولة مشاطئة للمضيق، تتحمل مسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية بما يتوافق مع مسؤولياتها والتزاماتها المنبثقة عن القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأشار إلى أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالمضيق لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العُمانية.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال الاجتماع، أن الولايات المتحدة لن تقبل بفرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز من جانب إيران.

المصدر: RT + 'وول ستريت جورنال'