موازين نيوز - بغداد

اعلنت وزارة التجارة ،اليوم الجمعة، أن الوضع الاقتصادي في البلاد فيما يتعلق بأمنه الغذائي مؤمن بشكل كامل ضد اي تحديات خارجية او قلاقل تواجهها دول العالم لا سيما الحرب الاخيرة بين الهند وباكستان.

وقال المتحدث بإسم وزارة التجارة محمد حنون لـ موازين نيوز إن 'العراق في مأمن نتيجة السياسة الاقتصادية المتبعة والخزين الاستراتيجي سواء للسلة الغذائية او في مخازن القطاع الخاص العراقي'، لافتا الى أن 'العراق كان قد أعد نفسه منذ سنتين او ثلاثة منذ بداية تولي الحكومة الحالية لعدة احتمالات امنية وسياسية تشهدها المنطقة ويشهدها العالم خاصة مناطق التوترات في الدول المنتجة للمواد الغذائية'.

وأضاف أن 'تجربة العراق مع باوكرانيا وروسيا مفيدة من خلال تغيير المناشي العالمية والاستعداد لمناشئ جديدة قد تسهل للعراق دخول هذه المواد بشكل سريع وبدون مناقصات، كما وأن تجربته مع ذات الدولتين في ظل جائحة كورونا ساعدته ان يعمل على اعداد خطة اقتصادية كبيرة اولوياتها تقع في توثيق استراتيجي جيد للاعتماد على المنتج الوطني من خلال قيام اللجنة الاستيرادية العليا بعدة اجراءات لدعم الصناعة الوطنية وايضا دعم القطاع الخاص العراقي في توريد ما يحتاجه العراق من مواد غذائية'.

وفيما يخص توجهات الحكومة برفع اجازة الاستيراد للمواد الغذائية أوضح حنون أن 'الحكومة نجحت الى حد كبير بدخول كميات كبيرة، بالاضافة الى تجربة الاعتماد على الحنطة المحلية فمنذ عامين وهذا العام الثالث تعتمد الحكومة بشكل كبير على الحنطة المحلية ومحصول الرز وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي حيث وصل انتاج العراق الى 6 ملايين'.

وتابع أن 'هناك خطط بديلة لبقية المواد وهي من روسيا والارجنتين ومصر وتركيا، كما ويعمل القطاع الخاص مع الوزارة على تغيير المناشئ باستمرار دون الاعتماد على واحدة منها لخلق حالة من التوازن في حالة وجود توترات او صراع بالمنطقة والعراق في مأمن نتيجة السياسة الاقتصادية المتبعة منذ 3 سنوات والخزين الاستراتيجي'.

ولفت الى ان 'خطوة الوزارة فيما يخص الهايبر ماركت كانت ناجحة ووفرت كميات كبيرة من المواد الغذائية، فالمواطن يستطيع الشراء بشكل شفاف دون زيادة وفرض جبايات اخرى '، مبينا ان 'الوزارة تعمل على تجهيز السلة بشكل منتظم وضمن آلية واضحة لتصل الى جميع المحافظات'.