متابعات- نبض السودان

أعلن وزير المالية، الدكتور جبريل إبراهيم، في تصريحات صحفية أدلى بها من جمهورية مصر العربية، أن الحكومة لن تتحمل مسؤولية تمويل إصلاح العقارات الخاصة أو المنازل التي تضررت جراء الأحداث الجارية، مؤكداً أن عمليات إعادة تأهيل الممتلكات الشخصية تقع بالكامل على عاتق أصحابها.

لا تعويضات للمفقودات ولا تدخل في الإيجارات

وأوضح الوزير أن الدولة لن تقوم بتعويض المواطنين عن المقتنيات المفقودة أو الأجزاء الإنشائية التي تعرضت للنهب، مثل 'الأبواب' وغيرها، مشيراً إلى أن الميزانية العامة لا تستطيع تحمل نفقات الترميم الفردي للمباني.

كما شدد وزير المالية على أن الحكومة لا تنوي إصدار أي قرارات تُلزم ملاك العقارات بخفض قيمة الإيجارات السكنية، معتبراً إياها شأناً خاصاً.