عُمان - مباشر: كشفت هيئة تنظيم الخدمات العامة عن اقتراب مشروع محطة الغبرة 3 لتحلية المياه بمحافظة مسقط من مراحل الإنجاز النهائية، بعد وصول نسبة التقدم في الأعمال الإنشائية إلى 93 بالمائة، باستثمارات تبلغ 125 مليون ريال عُماني.

وأوضحت الهيئة، في حسابها الرسمي على منصة 'X' أن المحطة الجديدة ستضيف طاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، وهي كمية تكفي لتلبية متوسط احتياجات نحو 188 ألف حساب مياه؛ بما يعادل نحو 54 بالمائة من إجمالي حسابات المياه المسجلة في محافظة مسقط.

ومن المتوقع دخول المشروع مرحلة التشغيل مع بداية الربع الثاني من عام 2027، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن المائي ورفع كفاءة وموثوقية إمدادات المياه لمواكبة التوسع السكاني والعمراني في السلطنة.

وأكدت الهيئة أن المشروع يمثل إضافة مهمة للبنية الأساسية لقطاع المياه من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية للمنظومة المائية وتوفير كميات إضافية من المياه المحلاة لدعم الطلب المتزايد في محافظة مسقط وخدمة المناطق السكنية والأنشطة الاقتصادية والخدمية.

وفي الجانب الاقتصادي، أشارت الهيئة إلى أن المشروع يولد نحو 100 فرصة عمل للعُمانيين خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، مع توقع وصول نسبة التعمين إلى 94 بالمائة خلال مرحلة التشغيل؛ بما يدعم توظيف الكفاءات الوطنية وتطوير خبراتها في مجالات تحلية المياه وإدارة المحطات.

كما سجل المشروع مساهمة ملحوظة في القيمة المحلية المضافة، حيث بلغت قيمة المحتوى المحلي العُماني نحو 40 مليون ريال عُماني، فيما تجاوزت مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 1.5 مليون ريال عُماني؛ ما يعكس حجم مشاركة الشركات الوطنية في تنفيذ المشروع والاستفادة من فرصه الاقتصادية.

وعلى الصعيد الفني، تعتمد المحطة تقنية التناضح العكسي في تحلية المياه، وهي من التقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والموارد وتعزيز استدامة العمليات التشغيلية.

ويُنفذ المشروع من قبل شركة نماء لشراء الطاقة والمياه عبر تحالف يضم شركة جي إس إنيما الإسبانية (GS Inima) وشركة الجميح للطاقة والمياه السعودية وشركة سوجكس عُمان، في إطار توظيف الخبرات الدولية والمحلية لتطوير مشروعات البنية الأساسية لقطاع المياه.

وتتوقع الهيئة أن يسهم تشغيل المحطة في تعزيز قدرة منظومة المياه على مواكبة النمو العمراني والاقتصادي في محافظة مسقط، إلى جانب دعم المحتوى المحلي ورفع مساهمة قطاع المياه في التنمية الاقتصادية المستدامة.