9 نونبر، 2025

بغداد/المسلة: مع لحظة الاقتراع العراقي في 11 تشرين الثاني، تواترت التحليلات حول ما إذا كانت هذه الجولة الانتخابية ستعيد الثقة بالعملية الديمقراطية أم ستبقيها أسيرة الشكوك، في ظل أجواء إقليمية متوترة وتحديات اقتصادية خانقة.

وأكد مراقبون أن الصمت الانتخابي الذي بدأ تطبيقه قبل ثلاثة أيام من التصويت يمثل اختباراً حقيقياً لالتزام القوى السياسية بالقواعد الديمقراطية، معتبرين أنه ليس مجرد توقف للدعاية، بل لحظة حاسمة لتصفية الضجيج الإعلامي وتهيئة الناخب لاتخاذ قراره بعيداً عن التأثيرات اللحظية.

وأفادت مصادر من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأن التصويت الخاص يشمل أكثر من مليون ناخب من القوات الأمنية والموظفين المكلفين بتأمين المراكز.

وكشفت الناطقة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان عدد الناخبين المشمولين بالتصويت العام بلغ 21 مليونا و404 آلاف و291 ناخبا، مضيفة أن عدد المشمولين بالتصويت الخاص وصل إلى مليون و313 ألفا و859 ناخبا.

وأكد الخبير القانوني، حسام العيداني، أن عملية 'التصويت الخاص' تكتسب أهمية بالغة لكونها تمهيدا ضروريا للتصويت العام، مشيرا إلى أن نجاحها له 'تأثير إيجابي ونفسي' على حثّ الناخبين على المشاركة الواسعة في الانتخابات.

و الهدف الرئيسي للمفوضية هو ضمان انسيابية التصويت العام الذي يضم نحو 21 مليون ناخب، ضمن قواعد صارمة تراعي الهوية البيومترية وتمنع أي تكرار في الاقتراع.

ورأى خبراء قانونيون أن التصويت الخاص ليس إجراءً تقنياً فحسب، بل هو عملية رمزية تسبق التصويت العام، وتبعث بإشارات ثقة في نزاهة العملية الانتخابية.

الدستور العراقي في مادته العشرين أقر حق الانتخاب للجميع، فيما فرض قانون الانتخابات المعدل لعام 2023 على الأجهزة الأمنية تزويد المفوضية بقوائم المصوتين الخاصين قبل شهرين على الأقل من الموعد الرسمي.

وتكمن أهمية هذه المرحلة تكمن في كونها مقياساً لمستوى الجاهزية الأمنية والتنظيمية، وأن نجاحها سيعكس مدى استعداد مؤسسات الدولة لإدارة اقتراع شفاف يبتعد عن التجاذبات السياسية، وسط ترقب داخلي وخارجي لما ستؤول إليه النتائج في واحدة من أكثر الانتخابات حساسية منذ عام 2003.

About Post Author

moh moh

See author's posts