المنامة – الخليج أونلاين

تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لاتخاذ خطوة جديدة نحو تنفيذ مشروع السكك الحديدية الخليجي، عبر إبرام اتفاقية تهدف إلى ربط الدول الست بشبكة نقل متكاملة، وذلك خلال اجتماع وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس المقرر عقده في البحرين غداً الأحد.

ويستهدف المشروع، الذي طُرح للمرة الأولى قبل أكثر من عقد، إنشاء شبكة سكك حديدية تمتد من الكويت شمالاً إلى سلطنة عُمان جنوباً، بطول إجمالي يقدّر بنحو 2100 كيلومتر، بما يعزز الربط البري بين دول الخليج، ويدعم حركة نقل المسافرين والبضائع، ويسهم في تنشيط التجارة والتكامل الاقتصادي الإقليمي.

وقال وزير المواصلات والاتصالات البحريني، الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إن الاتفاقية المرتقبة جاءت ثمرة تنسيق مكثف بين الدول الأعضاء ووزارات النقل والهيئات المعنية، في إطار الجهود الرامية إلى دفع المشروع نحو مراحل أكثر تقدماً من التنفيذ.

وتأتي هذه التحركات في وقت تزداد فيه أهمية تنويع مسارات النقل والإمداد في المنطقة، خصوصاً في ظل الأزمات والتوترات الإقليمية التي أظهرت الحاجة إلى تعزيز الربط بين دول الخليج، وتوفير بدائل لوجستية أكثر مرونة واستدامة.

وفي هذا السياق، تعمل البحرين والسعودية على إنشاء خط سكك حديدية يربط البلدين، في خطوة تمثل جزءاً من جهود تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز حركة التنقل والتبادل التجاري بين الجانبين.

ومن المتوقع أن يشكل المشروع الخليجي، عند اكتماله، أحد أبرز مشروعات البنية التحتية المشتركة في المنطقة، لما يوفره من فرص لتقليص تكاليف النقل، وتسريع حركة البضائع، وربط الموانئ والمراكز الصناعية والتجارية، فضلاً عن تعزيز خيارات السفر بين دول المجلس.

ورغم أن المشروع واجه خلال السنوات الماضية تحديات تتعلق بالتمويل وتنسيق الجداول التنفيذية واختلاف مراحل الإنجاز بين الدول، فإن الاتفاقية المرتقبة قد تمثل خطوة مهمة نحو توحيد الأطر التنظيمية والفنية، وتحديد مسار أكثر وضوحاً لاستكمال شبكة السكك الحديدية الخليجية.