مباشر: شارك حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في الجلسة الثانية رفيعة المستوى بعنوان ضمن فعاليات القمة المصرية الأوروبية المنعقدة في العاصمة البلجيكية بروكسل 'تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وسلاسل القيمة المستدامة: دفع التعاون المصري الأوروبي نحو صناعات مستقبلية مستدامة وجذب الاستثمارات العامة والخاصة'.

أدارت الجلسة أنجلينا إيتشهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثة الاتحاد إلى مصر، بمشاركة مارك بومان نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وديت يويل-يورجنسن المدير العام للطاقة بالمفوضية الأوروبية، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وهانس جاكوب هيجه المدير المالي لشركة SCATEC.

وأكد حسن الخطيب خلال كلمته أن قطاع الطاقة يمثل محورًا رئيسيًا للنمو الصناعي في مصر، مشيرًا إلى أن التحول من الطاقة التقليدية إلى المتجددة يتطلب استثمارات ضخمة في تطوير شبكات الكهرباء، موضحًا أن الحكومة وضعت سقفًا إنفاقيًا منضبطًا للحفاظ على الاستدامة المالية، مع التركيز على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتوسيع شبكات النقل والطاقة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك إمكانات هائلة لإنتاج مئات الجيجاوات من الطاقة المتجددة، ما يجعلها مؤهلة لتصبح مركزًا لتصدير الطاقة والمنتجات الخضراء إلى أوروبا والعالم خلال السنوات المقبلة. كما أوضح أن الحكومة تعمل على استراتيجية شاملة لتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة، بما في ذلك تصنيع الألواح الشمسية ومعدات تحلية المياه داخل مصر، داعيًا القطاع الخاص الأوروبي إلى المشاركة في تنفيذ هذه المشروعات.

وشدد الوزير على أهمية تعميق التصنيع المحلي في مصر وإفريقيا، مؤكدًا ضرورة التحول من مجرد ممرات تجارية إلى مراكز إنتاجية حقيقية قادرة على خلق قيمة مضافة في سلاسل التصنيع العالمية.

من جانبه، قال مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن مصر تمتلك فرصًا فريدة في مجال الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى مشروع 'بنبان' كأحد النماذج الملهمة لنجاح الدولة في هذا المجال. وأضاف أن التعاون بين مصر ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص الأوروبي ضروري لتجاوز العقبات وتعزيز الاستدامة الصناعية، مؤكداً أن مواصلة الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال والبنية التحتية هي مفتاح جذب المزيد من الاستثمارات.

بدوره، أوضح هانس جاكوب هيجه، المدير المالي لشركة SCATEC، أن الشركة تنفذ في مصر مشروعات طاقة هجينة تتجاوز قدرتها الإجمالية جيجاوات واحد، من خلال دمج أنظمة الطاقة الشمسية مع البطاريات لتوفير الكهرباء على مدار اليوم، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تحظى بدعم قوي من مؤسسات التمويل الأوروبية وتدعم مكانة مصر كمركز رئيسي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا.

وأشار محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن مصر تمتلك سوقًا واسعة ومتنامية وفرصًا استثمارية واعدة في مجالات متعددة، داعيًا إلى تعزيز نقل التكنولوجيا وتوسيع خطوط الإنتاج في قطاعات السيارات والدواء والطاقة.

وأوضح أن الخطة الوطنية للطاقة تستهدف الوصول إلى 30% من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مع ضرورة تسريع تطوير شبكات النقل والربط الكهربائي لتحقيق هذه الأهداف.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون المصري الأوروبي في دعم التحول الصناعي الأخضر، وتطوير سلاسل القيمة المستدامة، بما يسهم في تحقيق النمو الشامل وجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات ذات الأولوية للطرفين.