أبوظبي - مباشر: دخلت اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار بين الإمارات وبيلاروسيا حيز التنفيذ رسمياً، في خطوة تستهدف توسيع فرص وصول الشركات ومزودي الخدمات إلى أسواق البلدين وتعزيز الاستثمارات والشراكات التجارية بينهما.

ووقعت الإمارات وبيلاروسيا الاتفاقية في العاصمة مينسك في يونيو حزيران 2025، لتوفير إطار للتجارة في الخدمات والاستثمار، فيما تتكامل مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي التي تغطي تجارة السلع على المستوى الإقليمي.

وقال وزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي إن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يمثل خطوة مهمة في تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويوفر إطاراً أوضح للتجارة في الخدمات والاستثمار.

وأضاف أن الاتفاقية ستفتح فرصاً جديدة أمام الشركات الإماراتية والبيلاروسية، خصوصاً في قطاعات الخدمات المالية والمهنية والاستشارية والتعليم والرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.

وقال الزيودي إن بيلاروسيا تمثل سوقاً واعدة للشركات الإماراتية الساعية إلى توسيع حضورها في الأسواق الإقليمية، مستفيدة من موقعها ضمن منظومة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وتستهدف الاتفاقية خفض الحواجز أمام دخول الأسواق وتسهيل تدفقات الاستثمار وتشجيع إقامة مشاريع مشتركة، إلى جانب توفير قواعد أكثر وضوحاً للشركات والمستثمرين عند ممارسة الأعمال في البلدين.

وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وبيلاروسيا 316.4 مليون دولار في عام 2025، شملت إعادة صادرات بقيمة 268 مليون دولار، وواردات من بيلاروسيا بقيمة 45.3 مليون دولار، وصادرات إماراتية غير نفطية بقيمة ثلاثة ملايين دولار.

وخلال النصف الأول من 2026، بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 67.4 مليون دولار، بينما ارتفعت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى بيلاروسيا إلى 4.2 مليون دولار، بزيادة بلغت 202.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.