مباشر- ارتفع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأول مرة منذ عام في يناير، مع انتعاش حاد في الطلبيات الجديدة، إلا أن قطاع التصنيع لا يزال يواجه تحديات هائلة، إذ أدت الرسوم الجمركية على الواردات إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وإجهاد سلاسل التوريد.

وأعلن معهد إدارة التوريدات يوم الاثنين أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ارتفع إلى 52.6 نقطة الشهر الماضي. وهذه هي المرة الأولى منذ 12 شهرًا التي يتجاوز فيها المؤشر 50 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022، مما يشير إلى نمو في قطاع التصنيع الذي يمثل 10.1% من الاقتصاد.

وكان قد سجل مؤشر مديري المشتريات 47.9 نقطة في ديسمبر، بعد أن ظل في منطقة الانكماش لعشرة أشهر متتالية. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت 'رويترز' آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 48.5 نقطة.

ولا يزال قطاع التصنيع بعيدًا عن تحقيق الانتعاش الذي كان الرئيس دونالد ترامب يطمح إليه من خلال فرضه رسومًا جمركية شاملة. انخفض التوظيف في قطاع التصنيع بمقدار 68 ألف وظيفة في عام 2025. وأظهرت بيانات صادرة عن الاحتياطي الفيدرالي انكماش الإنتاج الصناعي بمعدل سنوي قدره 0.7% في الربع الأخير.

لكنّ هناك بعض القطاعات التي شهدت انتعاشًا، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، بفضل طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وكان قد أبقى البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي سعر الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.50% إلى 3.75%. وعزا رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، تجاوز التضخم للحدود المسموح بها إلى الرسوم الجمركية، مضيفًا: 'لكن من المتوقع أن نشهد ذروة التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية في منتصف العام'.

انخفض التوظيف في المصانع بشكل أكبر، وإن تباطأ معدل الانخفاض. وأشار معهد إدارة التوريات إلى أن الشركات تُسرح العمال ولا تشغل الوظائف الشاغرة بسبب عدم اليقين بشأن الطلب على المدى القريب والمتوسط