18 مارس، 2026

بغداد/المسلة: نجحت الحكومة العراقية في إتمام واحدة من أعقد مناوراتها الاستراتيجية لتأمين تدفقات النفط الخام، من خلال مسارات متوازية استهدفت تفكيك محاولات 'الاحتكار السياسي' لملفات التصدير، وتجاوز العقد المزمنة التي ظلت لسنوات ورقة ضغط بيد جهات داخلية وإقليمية.

وفي تحول نوعي يعزز مركزية القرار الاتحادي، أمنت بغداد قنوات تواصل مباشرة وعالية المستوى مع السلطات الإيرانية، لضمان الانسيابية الكاملة لناقلات النفط العراقية عبر مضيق هرمز. وتأتي هذه الخطوة لتقطع الطريق أمام جهات سعت، لأغراض سياسية محضة، إلى حصر التصدير العراقي في زاوية المضيق الضيقة، كما أنها تمثل رداً عملياً وحاسماً على المزاعم التي روجت لها أطراف ادعت قدرتها المنفردة على إقناع الجانب الإيراني بفتح المضيق أمام الصادرات العراقية خارج الأطر الرسمية للحكومة الاتحادية.

وعلى صعيد موازٍ، حققت الحكومة اختراقاً استراتيجياً في ملف 'نفط الشمال'، حيث كشفت المصادر عن نجاح بغداد في تأمين منافذ بديلة لتصدير خام كركوك بشكل مستقل تماماً. ومن المؤمل أن يباشر العراق قريباً ضخ النفط من حقول كركوك باتجاه ميناء جيهان التركي بطاقة تتراوح بين 200 و250 ألف برميل يومياً، وذلك عبر خط أنابيب يخضع للسيادة الوطنية دون المرور بخطوط إقليم كردستان، حيث تجري حالياً عمليات الفحص النهائي للأنبوب والتي من المقرر إنجازها خلال أسبوع واحد.

ويجمع مراقبون للشأن الاقتصادي والسياسي على أن هذا التطور يمثل 'إنجازاً سيادياً' بامتياز، كونه ينهي حالة 'الارتهان' لممر واحد أو جهة محددة، ويفشل مخططات حصر التصدير في قنوات كانت تستخدم لابتزاز الدولة أو تحقيق مكاسب سياسية ضيقة. وبذلك تنجح حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في إيجاد حلول جذرية لمشكلة هيكلية كانت تهدد الاقتصاد الوطني، عبر تنويع منافذ التصدير وفرض ولاية الدولة الكاملة على مواردها الطبيعية بعيداً عن تفاهمات الظل أو الضغوط الجيوسياسية.

هذا التحرك يضع العراق في وضع تفاوضي أقوى، ويمنحه مرونة عالية في التعامل مع الأزمات الإقليمية، مؤكداً أن بوابة بغداد الرسمية هي الطريق الوحيد والشرعي لإدارة ملف الطاقة، وهو ما يغلق الباب نهائياً أمام أي محاولة لتقويض سلطة الحكومة المركزية في إدارة شريان الحياة الاقتصادي للبلاد.

About Post Author

Admin

See author's posts