الخرطوم – نبض السودان

قالت لجنة المعلمين السودانيين إن تصديق وصرف مبلغ 5 مليارات جنيه لكل موظف بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وديوان الحسابات والمراجعة الداخلية والضرائب تحت بند 'الكوارث' يمثل ازدواجية صارخة في إدارة المال العام.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن أبواب الصرف تُفتح بسخاء لموظفي المالية، بينما تتحول الوزارة إلى 'ماكينة تأجيل' عند الحديث عن حقوق المعلمين وأجورهم، معتبرة أن هذا التناقض يثير تساؤلات حول أولويات الدولة.

وطالبت اللجنة وزير المالية جبريل إبراهيم بتقديم إجابات واضحة للرأي العام بشأن مصدر الأموال والسند القانوني للصرف والجهة التي أجازته، مؤكدة أن الشفافية في إدارة الموارد العامة ضرورة لا تحتمل التأجيل.