متابعات- نبض السودان

وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، بأغلبية ثلثي أعضائه، على تفويض الرئيس ‎عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية والدفاع عن أراضيها وسيادتها، بالتنسيق بين القاهرة والرياض، في ظل التطورات العسكرية المتصاعدة في المنطقة.

وجاءت الموافقة بعد مناقشات برلمانية سبقت التصويت على التفويض، وفي أعقاب موقف لمجلس الدفاع الوطني أكد تضامن مصر مع السعودية وتقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة لتعزيز دفاعاتها.

ويمنح التفويض ‎السيسي الغطاء الدستوري لاتخاذ إجراءات دفاعية قد تشمل إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج الحدود إذا استدعت التطورات ذلك، لكنه لا يعني أن مصر بدأت بالفعل إرسال قوات إلى السعودية، إذ لم يُعلن حتى الآن عن انتشار عسكري مصري أو أعداد القوات أو موعد تحركها.

وتنظم المادة 152 من الدستور المصري مسألة إرسال القوات المسلحة إلى خارج البلاد، إذ تشترط أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه قبل إرسال القوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.

ويأتي التحرك المصري في ظل تصاعد المواجهة مع جماعة الحوثي في اليمن والهجمات التي تتعرض لها السعودية، فيما أكد ‎السيسي في وقت سابق أن أي جهد عسكري مصري سيكون للدفاع عن أراضي المملكة وحدودها، ولن يشمل شن هجوم على اليمن.

وبذلك يفتح قرار البرلمان الباب أمام تحرك مصري لدعم الدفاع عن المملكة إذا تطلبت التطورات ذلك وبعد التنسيق بين البلدين، من دون أن يشكل القرار البرلماني في حد ذاته إعلاناً عن إرسال قوات إلى الأراضي السعودية.