في إطار مسؤولية وزارة الطاقة عن تأمين الإمدادات البترولية للبلاد وضمان استقرار توفر الوقود في الأسواق، وبهدف تجنب أي نقص محتمل في الإمدادات،

تعلن الوزارة أنها قد قررت المضي قدماً في تنفيذ برنامج استيراد الوقود بالتعاون مع شركات القطاع الخاص التي تمكنت من التوافق فيما بينها وتنظيم نفسها في شكل مجموعات متضامنة.

وقد نجحت ثلاثون (30) شركة من شركات القطاع الخاص في استكمال عملية التنظيم والتضامن فيما بينها، حيث قامت بتكوين خمس (5) مجموعات،

وسيتم إدراج هذه المجموعات ضمن جدول الاستيراد الخاص بنوافذ الاستيراد خلال الفترة المقبلة،

وذلك وفق الترتيبات الفنية والتنظيمية المعتمدة من قبل الوزارة.

أما الشركات التسع (9) التي لم تتمكن حتى الآن من استكمال عملية التضامن والتنسيق فيما بينها، فسيتم إدماجها ضمن البرنامج فور إتمامها إجراءات التعاون والتنظيم في إطار تضامن قانوني واضح يضمن حسن التنفيذ والالتزام بالبرنامج.

وفي ذات الوقت تؤكد الوزارة أن شركات القطاع العام ستواصل أداء دورها كما هو مخطط له في توفير احتياجات السوق من المنتجات البترولية، كما ستتدخل لتغطية أي فجوات محتملة في الإمدادات متى ما دعت الحاجة لذلك، بما يضمن استمرار توفر الوقود بصورة مستقرة في جميع أنحاء البلاد.

وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في ضوء التطورات والمتغيرات الجارية في أسواق الطاقة العالمية، والتي تستوجب اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين إمدادات الوقود للبلاد خلال الفترة المقبلة.

وتطمئن وزارة الطاقة المواطنين بأن الإمدادات البترولية مؤمنة، وأن العمل جارٍ بالتنسيق مع كافة الشركاء لضمان استمرار انسياب الوقود بصورة طبيعية ومنتظمة.