11 نونبر، 2025

بغداد/المسلة: يفيد تحليل المراقبين أن الانتخابات التشريعية في العراق تحولت إلى اختبار جديد لمدى نضج العملية السياسية بعد عقدين من التحول الديموقراطي، إذ يبدو أن الشارع العراقي يتعامل معها هذه المرة بحذر لافت، بين رغبة في الاستقرار وشكوك متجذّرة في جدوى صناديق الاقتراع.

ويبدو أن المشهد الانتخابي يتكرر على نحو شبه دوري، مع غياب أسماء جديدة قادرة على كسر الحلقة التقليدية التي تجمع القوى الشيعية والسنية والكردية في سباق محسوب النتائج سلفاً. ومن وجهة نظر محايدة، تبدو الانتخابات أشبه بمرآة عاكسة لتوازنات القوى الإقليمية والدولية أكثر منها مناسبة لتجديد الحياة السياسية الداخلية.

وتشير قراءات المراكز البحثية إلى أن المشاركة الشعبية لن تختلف كثيراً عن انتخابات 2021، حين اكتفى أقل من نصف الناخبين بالحضور، مدفوعين بشعور متزايد باللامبالاة. وتقول التقديرات إن الأصوات المستقلة ستظل محدودة التأثير في مواجهة الأحزاب المهيمنة منذ سنوات.

وتتحدث مصادر سياسية في بغداد عن أن الحكومة الحالية، برئاسة محمد شياع السوداني، تراهن على نتائج مريحة تتيح ، خصوصاً في ظل الضغوط الأميركية المتزايدة لتحجيم نفوذ الفصائل المسلحة.

وعلى صعيد آخر، تتابع طهران تفاصيل العملية الانتخابية بعناية، خشية خسارة نفوذها في مرحلة تتراجع فيها أوراقها الإقليمية بعد تصاعد الأزمات من غزة إلى بيروت وطهران نفسها.

ومن زاوية أخرى، تؤكد الأحداث أن العراقيين باتوا أكثر ميلاً إلى الاستقرار الأمني، رغم هشاشة الخدمات واحتدام الصراعات الحزبية.

وتشير المراصد إلى أن المحافظات الجنوبية، ذات الأغلبية الشيعية، شهدت إقبالاً متبايناً يعكس تراجع الحماس الشعبي للخطابات الطائفية.

ولا يمكن نسيان أن غياب التيار الصدري، الذي كان قد فاز سابقاً بأكبر عدد من المقاعد، سيعيد رسم الخريطة البرلمانية ببطء، فيما تظل الأنظار معلقة على التحالفات التي ستتشكل بعد إعلان النتائج.

About Post Author

Admin

See author's posts