ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس كل من مسؤول الشؤون الإدارية والمالية، ورئيس لجنة المشتريات، ومدير إدارة الإيراد المحلي، وعضو لجنة المشتريات ببلدية طرابلس احتياطياً على ذمة التحقيق في قضية فساد مالي، كشفت عنها بلاغات أمنية وتحقيقات أولية.

???? بلاغ أمني يكشف تجاوزات جسيمة ????

وبحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي للنائب العام، جاء قرار الحبس عقب بلاغ ورد من جهاز الأمن الداخلي تضمّن مؤشرات قوية على وجود تجاوزات مالية خطيرة في إدارة التوريدات بالبلدية، وهو ما دفع النيابة إلى فتح تحقيق فوري.

???? تلاعب بالعقود ورفع للأسعار بنسبة 20% ????

أظهرت التحقيقات الأولية تورط المتهمين في التلاعب بعقود التوريد لصالح أحد أعضاء لجنة المشتريات، حيث تم رفع أسعار الأصناف المورّدة إلى مخازن البلدية بنسبة تصل إلى 20% فوق سعر السوق، ما يشير إلى إهدار واضح للمال العام.

???? عطايا مالية وشبهات تضارب مصالح ⚠️

وتبيّن أيضًا أن المتهمين قبلوا عطايا مالية مقابل تسهيل صرف مستحقات لصالح شركة مملوكة لعضو لجنة المشتريات ذاته، وهو ما يعزز شبهات تضارب المصالح والتواطؤ في تسهيل الاستيلاء على المال العام.

???? حبس احتياطي لاستكمال التحقيقات ????

وبناءً على هذه المعطيات، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطيًا لاستكمال إجراءات التحقيق وجمع الأدلة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.