استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الأربعاء السيدة/ المنسق المقيم للشئون الانسانية وجميع ممثلي (وكالات) الأمم المتحدة المعتمدين لدى السودان، لاستعراض موقف الحكومة من القرار الذي صدر عن الذراع السياسي لمليشيا الدعم السريع المتمردة والمسمى بتأسيس – عبر ما يسمى بالهيئة الوطنية للوصول الإنساني، والذي سعى:

• لأن يفرض على جميع المنظمات الأجنبية والوطنية القيام بإجراءات تسجيل لدى كيانهم المزعوم والحصول على شهادة الإعتماد خلال مدة أقصاها (30) يوماً.

• كذلك دعا القرار المنظمات الأجنبية العاملة في البلاد إلى توقيع اتفاقيات فنية مع كيانهم غير الشرعي، ودعتهم إلى فتح مكاتب لديها خلال (45) يوماً.

وخلال اللقاء التنويري أكدت الحكومة السودانية موقفها الرافض لهذا القرار المعيب من خلال الآتي:

1. التأكيد على أن التسجيل لدى ما يسمى ب (الهيئة الوطنية للوصول الإنساني) أو توقيع أو إبرام أي إتفاقية أو مذكرة تفاهم أو أي نوع من أنواع التعامل المؤسسي معها يعتبر تصرفاً داعماً لكيانات موازية لمؤسسات الدولة الشرعية.

كما يعد إنتهاكاً صريحاً لسيادة السودان ووحدة أراضيه ومؤسساته القومية، ويتناقض مع قرار مجلس الأمن الدولي في أغسطس 2025م، الذي رفض إنشاء أية سلطات او هياكل موازية في السودان، وحذر مجلس الأمن من أن اية خطوة أحادية في هذا الصدد تمثل تهديدا مباشرا لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وتهدد السلام والاستقرار الاقليمي.

2. دعت الحكومة جميع المنظمات الدولية والإقليمية المعتمدة لدى السودان توجيه جميع موظفيها للإلتزام الصارم بإحترام سيادة السودان وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية، وتذكيرهم بضرورة العمل على تطبيق المبادئ الإنسانية الدولية المتمثلة في الحياد التام وعدم التحيز وإستقلالية العمل الإنساني عن أية أهداف سياسية أو عسكرية أو إقتصادية.

3. التذكير بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة (46) رقم (182) بتاريخ: 19 ديسمبر 1991م، بضرورة مراعاة المبادئ التوجيهية الواردة فيه بالرقم (2) و (3) والتي تنص على توفير المساعدة الإنسانية وفقاً للمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة واحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية إحتراماً كاملاً وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

وعلى أن توفر المساعدة الإنسانية بموافقة البلد المتضرر، وبناءا على نداء يوجهه البلد المتضرر.

وكذلك الإشارة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة (58) رقم (114) بتاريخ: 17 ديسمبر 2003م، حول تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ.

4. أكدت حكومة السودان خلال اللقاء عدم تهاونها إزاء أية تجاوزات تمس سيادة الدولة وسلامة أراضيها ووحدة مؤسساتها الوطنية الشرعية.

وأكدت في ذات الإطار تقديرها الكامل لشركائها الدوليين في المنظمات الإنسانية للدور الحيوي والبناء الذي تضطلع به، وأكدت التزامها التام بالتعاون والتنسيق مع جميع وكالات الأمم المتحدة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين في جميع مناطق السودان دون استثناء.