نفذ معهد دبي القضائي، خلال العام الماضي، 136 برنامجاً تدريبياً، بإجمالي 4257 ساعة تدريبية، شارك فيها 7071 متدرباً، واستفادت منها 1089 جهة محلية ودولية.

وقالت مدير عام المعهد، ابتسام علي البدواوي، إن المعهد يقوم بدور ريادي في تطوير الكفاءات القضائية، ونشر المعرفة القانونية، عبر منظومة تدريبية متكاملة شهدت توسعاً كبيراً خلال عام 2025، إلى جانب إطلاق مبادرات جديدة استعداداً لعام الأسرة 2026.

وأضافت أن العام الماضي شهد تنفيذ 11 برنامجاً ضمن «اتجاهات المستقبل»، غطت 33 ساعة تدريبية، واستفاد منها 192 متدرباً، بهدف مواكبة التطورات العالمية في التكنولوجيا القانونية والذكاء الاصطناعي.

وأوضحت أن مؤشرات الأداء أظهرت نسبة رضا بلغت 96%، ما يعكس جودة المحتوى التدريبي، وفاعلية المنهجيات المعتمدة، كما حصل المعهد على اعتماد المركز الوطني للمؤهلات كمؤسسة تدريبية معتمدة، بما يُعزّز موثوقية مخرجاته.

وكشفت البدواوي أن المكتبة الرقمية للمعهد سجلت، خلال عام 2025، أكثر من مليون و146 ألفاً و675 زيارة من أكثر من 90 دولة، إضافة إلى 113 عضوية جديدة، ليصل إجمالي الأعضاء إلى 1256 عضواً من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين والطلاب، خصوصاً أن المكتبة توفر خدمات بحث وإعارة ونسخ رقمية وإحاطة جارية، ما يجعلها منصة معرفية رائدة في المنطقة.

وأكدت أن المعهد يواكب التطورات التشريعية والتقنية عبر تحديث مناهجه، وإدماج موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي والأدلة الرقمية والجرائم المستحدثة، إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية للتدريب، وتطوير نظام ذكي لإدارة الكفاءات القضائية، وإنشاء أول فرع تدريبي في الميتافيرس لتنفيذ محاكمات صورية ومحاكاة لمعاينة مسرح جريمة افتراضي، وأشارت إلى توسع الشراكات خلال عام 2025 مع مؤسسات قضائية عالمية، من بينها المدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا، والمعهد العالي للقضاء في المغرب، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وأعلنت البدواوي، بمناسبة عام الأسرة 2026، إطلاق برامج تدريبية متخصصة في قضايا الأسرة، ومبادرات مجتمعية، أبرزها «ميثاق الأسرة الإماراتية» الذي يهدف إلى تعزيز التماسك الأسري، وترسيخ القِيَم الاجتماعية.

وأكدت التزام المعهد بمواصلة دوره في دعم منظومة العدالة عبر المعرفة والتقنية، والشراكات الدولية، بما يُعزّز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتميّز القضائي.