متابعات- نبض السودان

كشف رئيس الوزراء الانتقالي د. كامل إدريس عن ملامح وتفاصيل الحكومة المرتقبة التي أطلق عليها اسم 'حكومة الأمل المدنية'، مؤكدًا أنها ستكون مختلفة تمامًا عن الحكومات السابقة في الشكل والمضمون، من حيث القيم والمعايير والمؤهلات المطلوبة للانضمام إليها.

جاء ذلك في خطاب موجه إلى الشعب السوداني من مدينة بورتسودان، شدد فيه إدريس على أن حكومته تسعى لبعث الأمل في نفوس المواطنين، وتستهدف تحقيق الأمن والرفاه والعيش الكريم لكل سوداني.

شعار الحكومة: الأمل.. ورسالتها: الأمن والرفاه

أوضح رئيس الوزراء أن شعار الحكومة سيكون 'الأمل'، فيما تتركز رسالتها على تحقيق الأمن والرفاه والعيش الرغيد. وأشار إلى أن الرؤية المستقبلية للحكومة تتمثل في نقل السودان إلى مصاف الدول المتقدمة، عبر الالتزام الصارم بالقيم الجوهرية مثل الصدق، الأمانة، العدل، الشفافية، والتسامح.

وأكد أن نمط التفكير الذي ستتبناه الحكومة الجديدة استراتيجي بالكامل، يرتكز على وجود رسالة ورؤية واضحة، واستراتيجية قابلة للتنفيذ، تتبعها خطط عمل دقيقة، مع وجود معايير أداء واضحة.

'تكنوقراط' و'لا حزبية'.. حكومة تمثل الأغلبية الصامتة

في خطوة وصفها بالتحول التاريخي، قال إدريس إن 'حكومة الأمل المدنية' ستكون أول حكومة سودانية في التاريخ الحديث تجمع بين سمتين نادرتين: الأولى أنها حكومة تكنوقراط، أي أن أعضائها من أصحاب الخبرات والكفاءات التقنية، والثانية أنها غير حزبية تمامًا، أي أن الوزراء والقيادات لن ينتموا لأي أحزاب سياسية، بل سيكونون ممثلين لصوت الأغلبية الصامتة في السودان.

زهيدة في ذاتها.. سخية لشعبها

تعهد رئيس الوزراء بأن تكون حكومته 'زهيدة العين في ذاتها وأفعالها'، أي لا تميل للإسراف أو التبذير، وفي الوقت ذاته ستكون سخية لشعبها، جالبة للرفاه ورغد العيش، وتعمل على تأسيس دولة القانون، وتعزيز قيم العدل والأمانة والصدق.

معايير الانضمام للحكومة الجديدة

حدد د. كامل إدريس شروط الانتماء لحكومة الأمل، وجاءت كالتالي:

مشكلات السودان المزمنة.. ورؤية 'الأمل' لمعالجتها

وفي جزء ثانٍ من خطابه، لخص إدريس أبرز المشكلات المزمنة التي ظل السودان يعاني منها لعقود، مشيرًا إلى أن حكومة الأمل المدنية ستعمل على معالجتها بشكل علمي ومهني.

ومن بين هذه المشكلات:

وأكد أن الحكومة ستعتمد أسلوبًا إداريًا وقياديًا يجمع العلم بالمهنية، والانضباط بالخُلق القويم، لمعالجة تلك التشوهات بفعالية.

مراجعة شاملة للمجالس والمفوضيات: لا للهيئات الموازية

وحول هيكل الحكومة، أكد رئيس الوزراء أن حكومته لن تسمح باستمرار حالة التضخم المؤسساتي، مشيرًا إلى وجود عدد كبير من المجالس والهيئات والمفوضيات غير الضرورية، وصفها بأنها 'حكومات موازية تستنزف المال العام'.

وقال إن الحكومة ستعمل على مراجعة هذه الكيانات وإعادة تقييمها، مع احتمالية إلغائها أو دمجها في الوزارات، والإبقاء فقط على الحد الأدنى منها للضرورة القصوى، مع تحديد أدوارها ومهامها بشكل فعال وربما لفترة زمنية محددة فقط.