مباشر- أظهرت بيانات رسمية نُشرت اليوم الثلاثاء أن سوق العمل في بريطانيا شهد ضعفًا في الفترة التي سبقت إعلان وزيرة المالية، رايتشل ريفز، موازنة نوفمبر، حيث سُجّل تراجع في مستويات التوظيف وتباطؤ في نمو الأجور.

وأفادت بيانات التوظيف الصادرة عن مصلحة الضرائب البريطانية بانخفاض قدره 43 ألف وظيفة في ديسمبر مقارنة بنوفمبر، وهو أكبر تراجع شهري منذ نوفمبر 2020.

كما جرى تعديل الانخفاض الذي أُعلن عنه مبدئيًا لشهر نوفمبر من 38 ألف وظيفة إلى تراجع فعلي قدره 33 ألف شخص في عدد الموظفين.

وتباطأ نمو الأجور السنوي في القطاع الخاص، باستثناء المكافآت، وهو المؤشر الذي يراقبه البنك المركزي البريطاني عن كثب، إلى 3.6% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر، مسجلًا أبطأ وتيرة نمو منذ نوفمبر 2020، مقارنة بـ 3.9% في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر.

وبصورة عامة، تباطأ نمو الأجور الأساسية إلى 4.5% على أساس سنوي خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر، مقارنة بـ 4.6% في الفترة السابقة، وهو ما جاء متماشيًا مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته وكالة 'رويترز'. وظل معدل البطالة مستقرًا عند 5.1%، كما كان متوقعًا.

ويراقب المركزي البريطاني تطورات الأجور باعتبارها مؤشرًا على المدة التي قد يستمر خلالها معدل التضخم المرتفع نسبيًا في بريطانيا.

وتتوقع الأسواق خفض الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية مرة واحدة على الأقل في 2026، مع احتمال يقارب الثلثين لخفضها مرتين في ذلك العام.

وكانت بيانات صدرت الأسبوع الماضي قد أظهرت تجاوز النمو التوقعات في نوفمبر، بعد أشهر من الحذر التي سادت بين الشركات قبيل إعلان موازنة وزيرة المالية رايتشل ريفز.