8 يوليو، 2025

بغداد/المسلة:  تمضي الأزمة بين بغداد وأربيل في مسارها المعتاد من التشدد والتصعيد، لكن هذه المرة تغلّفها حساسية سياسية مزدوجة، إذ يتقاطع ملف النفط المُنتج في الإقليم مع أجواء انتخابية بدأت تفرض إيقاعها على قرارات الفاعلين السياسيين في المركز والإقليم معًا.

وتهيمن على مشهد التفاوض رائحة التوجس وسيناريوهات التعطيل المتعمد، بعد أن اتضح أن وفد حكومة إقليم كوردستان جاء إلى بغداد بلا صلاحيات فعلية تتيح له المناورة أو تقديم تنازلات ضرورية. وهو ما فسّره كثيرون بأنه تكتيك تفاوضي محسوب، يستبطن نية الإبقاء على الأزمة دون حل، من أجل استخدامها كورقة ضغط على الحكومة الاتحادية في توقيت انتخابي حساس.

وتتحدث المصادر عن غياب أي إشارة رسمية في جدول أعمال مجلس الوزراء إلى مناقشة نتائج زيارة الوفد الكوردي أو حسم رواتب موظفي الإقليم، وهي إشارة يقرأها الحزب الديمقراطي الكوردستاني كتنكّر واضح للحقوق المالية، وتجاهل مقصود لما يعتبرونه التزامات قانونية. مما دفع بقيادات الحزب إلى التلويح بخطوة تصعيدية جديدة عبر سحب وزرائهم من الحكومة الاتحادية، وهي خطوة لا تخلو من رسائل انتخابية .

ويتخوف المراقبون من أن يتحول هذا المسار إلى نمط جديد من 'الابتزاز'، حيث تتحوّل ملفات السيادة والاقتصاد إلى أوراق تفاوضية تُستثمر ظرفيًا، دون أن تفضي إلى حلول نهائية. وهو ما يعيد العلاقة بين المركز والإقليم إلى مربعات الشكّ واللاتفاهم، في وقت تبدو فيه البلاد أحوج ما تكون إلى تثبيت التوافق وتحييد الملفات الخلافية عن المزاد السياسي.

وتبدو حكومة الإقليم وهي تلعب على حافة السكين، متمسكة بحقوقها من جهة، ومستخدمة ورقة وزرائها في بغداد من جهة أخرى، بينما تراقب بغداد المشهد بتحفّظ وانتظار .

About Post Author

زين

See author's posts